كثيراً ما تدّعي قوى سياسية تمثيلها الحصري للشعب، وقد تزعم أنها وحدها من يعبر عن إرادته، وربما تخدمها الظروف، أوتغريها القوة العارضة، أو يساعدها اختلاف المعارضين، فتمضي تشرعن للاستبداد وتفتئت على الإرادة الشعبية فتعمد إلى قمع الرأي الآخر، وتفرض ظلمها بقوة السلاح، لكن ذلك الوضع الشاذ لا يمكنه أن يستقر أو يدوم.

السلطات التي تحترم شعبها - في أي بلد - لا تخالف الدستور ولا تتجاوز إرادة الشعب، فإذا رأت تعديل المسار أو الأخذ بتوجه جديد فإنها تعلن ذلك للشعب وتجري استفتاءً عاماً عليه، ويبقى رأي الشعب هو الذي يمضي سواء جاء بالموافقة أو الرفض، أما الإعلانات الدستورية التي تتم في البلاد المتخلفة فليست سواء افتئات على إرادة الشعوب وخروج عن الدستور المتفق عليه، وهي صورة قميئة للدكتاتورية والاستبداد!!

وللتذكير لا للتبرير أو الإتهام في 2011/1/1م تقدم إخوتنا في المؤتمر الشعبي العام بطلب تعديل ستين مادة في الدستور ومن دون توافق مع جميع القوى السياسية، وقوبل ذلك برفض شعبي وسياسي واسع؛ وكان ذلك الطلب القشة التي قصمت ظهر البعير، وعندما أراد الرئيس المصري محمد مرسي تحصين لجنة الدستور ومجلس الشورىٰ المنتخب، فأصدر إعلاناً دستورياً ولم يأخذ رأي القوى السياسية، ولم يجرِ استفتاءً شعبياً على ما أراد، وعلى الرغم أنه رئيس يتمتع بشرعية انتخابية لم يمضِ عليها سوى عام واحد؛ إلا أن ذلك الإعلان الدستوري كان مبرراً للقوى المناوئة له في تصعيد المعارضة ضده، وبغض النظر عن الظلم والطغيان والتآمر الذي رافق الانقلاب عليه..

وما تم الشهر الماضي من تجاوز جماعة الحوثي للدستور والقانون، وإعلان إلغاء المؤسسات الدستورية وابتلاع الدولة يأتي في هذا الإطار الذي يعتبر أن القوة والغلبة تمنح من يملكها فرض ما يريد، وبدعوىٰ أنه يمثل الإرادة الشعبية، وإذا لم يكن هذا هو الطغيان والفوضى.. فماذا نسميه!؟

البحث عن الحل الممكن هو ما يجب التفكير فيه، وقد تكون الانتخابات هي الحل، فجماعة الحوثي تزعم أنها تمثل القاعدة الشعبية الواسعة، والمؤتمر الشعبي يرى أنه صاحب الثقل الكبير في المجتمع، والإصلاح يقول بأن امتداده على كافة الأرض اليمنية، والحراك الجنوبي يرى أنه الذي يمثل نبض الشارع في المحافظات الجنوبية، والإشتراكي والناصري وبقية الأحزاب السياسية القديمة والجديدة ترى أنها تمثل قوة شعبية وازنة ولم تأخذ وضعها الطبيعي في مراكز القرار...

وما دام الأمر كذلك فلماذا لا يتجه الحوار نحو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب فرصة للخروج من هذا الوضع الإستثنائي لإيقاف التدهور ومنع السقوط الذي يحرص الجميع على عدم حدوثه، ثم تظل القضايا الخلافية الأخرى محل نقاش إلى أن يتم الإتفاق عليها.

الأوضاع العامة في اليمن تسير من سيء إلى أسوأ، والمستوى المعيش للمواطن يتدهور، وحركة الإقتصاد جامدة، والأوضاع الأمنية تزداد اختلالاً، والدولة تتفكك، وعدم الإعتراف بالواقع لن يحل المشكلة، وهناك مسؤولية أدبية وأخلاقية وتاريخية، وقبل ذلك مسؤولية أمام الله تتحملها القوى السياسية - وفي المقدمة منها جماعة الحوثي - الذين يجب عليهم أن يرتفعوا فوق المصالح الذاتية ويعملوا لإخراج البلاد إلى بر الأمان، ولا يظن أي طرف أنه لن يكسب إلا بخسارة الآخرين، فاليمن سيتسع لهم جميعاً..

من صفحته على "الفيس بوك"