الرسالة الأولى ( الوكالات التجارية )
- هناك قصور وعدم اكتمال في قانون الوكالات التجارية الحالي ليتفق مع متطلبات المرحلة الحالية و التزامات اليمن بعد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية مما يستدعي إجراء بعض التعديل والإضافة والإلغاء لبعض المواد بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات وفق السياسة المرجوة لانسياب السلع والخدمات بالجودة العالية والسعر المنافس وحماية المنتجات المحلية وتوسيع قاعدة المنافسة والحد من الاحتكار وذلك يعود لعدم تبني وإنفاذ مشروع تعديل قانون الوكالات حتى ألان وعدم صدور قانون ولوائح جديدة مناسبة للمتغيرات والأوضاع الجديدة على مستوى التجارة المحلية والدولية ومن الأمثلة على بعض الجوانب التي تشكل معوقات لسير العمل عدم تطرق القانون لشروط منح الحماية للوكلاء بشكل صريح وواضح وكذلك عدم المرونة وانسجام شروط العقود والاتفاقيات وخطابات الوكالات ومتطلبات التوثيق بصورة وشروط وآلية حديثة تواكب عملية التطور التقني والآلي في التأكد واستقاء المعلومات بشكل سريع وصحيح يلبي سياسة تذليل وتسهيل وسرعة تنفيذ المعاملات والإجراءات لطالبي الخدمة - وعدم تلبية ومواكبة القانون لعملية الانتشار والتوسع الصناعي والتجاري للشركات التي أصبحت منتشرة (حالة واقعية ) على مستوى الأقاليم والمناطق الحرة والصناعية في العالم - وتعدد وتنوع عمليات الشراكة والتبادلات التجارية وتفرعها في مهامها من حيث الإنتاج والتصنيع والتصدير وتعدد الوكلاء والحد من النوع الحصري للوكالات والتوسع في منح عقود التوزيع ....الخ .
أن عدم البدء في مشروع تعديل قانون الوكالات وتنفيذه وفق المتطلبات الموضوعية والذاتية الخاصة في اليمن بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية لن يحقق أي نجاحات في تفادي الحد من الاحتكار وخلق المنافسة لتوفير وانسياب وتبادل السلع والخدمات من والى الأسواق الداخلية والخارجية بكفاءة وجودة وسعر تنافسي .
- هناك تردد في تطبيق القانون الحالي للوكالات في بعض مواده مثل المواد المتعلقة بالشطب والإلغاء التي منحها القانون للإدارة العامة للوكالات ولمعالي الأخ / الوزير مع العلم أن هذا يعد تعطيل للقانون خاصة أن بعض نصوص المواد لاتتطلب أي اجتهادات أو تردد في تطبيقها مع العلم أن عدد الوكالات قد بلغ أكثر من 10000 وكالة ولكن معظمها غير عاملة ولا تمارس النشاط وغير مجددة وفي الحقيقة أن عمليات الاحتكار والمتاجرة غير الصحية بالوكالات وتكون كتلة احتكارية غير مهتمة إلا بتحقيق المكاسب المالية والثراء بأسلوب يضر بتوفر السلع وحرمان التجار الجادين في ممارسة النشاط التجاري بموضوعية ومهنية ... يضر بالاقتصاد الوطني ويشوه القطاع التجاري والصناعي ويؤدي إلى التردي في أداء وأسلوب قطاع الخدمات ويصرفه عن مهامه ودوره وإسهامه في تطور قطاعي التجارة والصناعة - وكذلك عدم تفعيل عملية الرقابة على الوكلاء والشركات والتأكد من ممارستهم للنشاط وتنفيذ التزاماتهم بفتح مراكز الصيانة وتوفير قطع الغيار وورش الصيانة وتقديم خدمات ما بعد البيع.
- يوجد تداخل وعدم تنسيق في بعض القوانين المرتبطة بالوكالات التجارية وخاصة ما يتعلق بقانون العلامات والأسماء التجارية وقوانين بعض إدارات قطاع التجارة الداخلية وهذا الخلل والتداخل وعدم التنسيق يؤدي إلى توسيع رقعة الخلافات والنزاعات بين الوكلاء والحاصلين على الأسماء التجارية والممثلين للشركات وفروعها .
