الرئيس السابق هادي قدم استقالته، حسناً فعل، لقد كان رئيساً معزولاً تماماً عن كل مهمة ينص عليها الدستور، الشعب اليمني لن يحمد له صنيعة سوى هذه الإستقالة , الشعب يريد دولة لا "زريبة" تباع فيها دمائهم للداخل والخارج تحت مسميات مختلفة.
في مقابلة تلفزيونية كان ضيفاها النبيلان ، نبيل البكيري ونبيل الصوفي ، اختصرا المشهد كله، قال نبيل الصوفي أن هادي "رئيس المفاوضات الوطنية" فقط ، وليس رئيس الدولة فهو لا يمارس أي دور سوى وسيط فقط!! أما نبيل البكيري فعلق على بيانات الخارج والعالم في دعم "شرعية رئيس الجمهورية "قائلاً "يوجد رئيس لكن لا توجد جمهورية"!!.
هنا صلب المشكلة في اليمن ، غياب الدولة لا غير هي بغية الشعب وهدفه وأمنيته ومطلبه الوحيد ، اليمني يريد دولة ، دولة تحميه ، تدير شئونه ، تقدم له دبة غاز بسعر يليق به وبطريقة تشبه تقديم اللصوص ذات الدبة لشركات الغاز العالمية .
اليوم يحصرون خيارات الشعب في ثلاثة خيارات لا رابع لها ، في أقذر صور التضليل والإرهاب النفسي والإعلامي، الخيارات لديهم "عودة هادي، أو مجلس عسكري، أو مجلس رئاسي ، أو الحرب" وهم في الحقيقية يريدون عودة هادي ليكملوا مشروع الحرب، كما بدأوه منذ دماج مروراً بعمران والجوف ورداع وصولا لحرب الرئاسة ، فهادي مضلة لإكمال الحروب، والمجلس العسكري ، غطاء آخر للحرب ، باسم تمكين الوضع السياسي ، وكذلك مجلسهم الرئاسي ، كذلك الحرب، فهي لم تتوقف ولا يزالون يمارسونها.
الكل يتحدث عن أزمة الشرعيات!! ، طيب ما دام والرئيس بلا شرعية والنواب بلا شرعية والشورى بلا شرعية فلماذا تريدونهم أن يعودوا؟ وهل كانت السنة التي قضاها هادي بلا شرعية حلال ، وفي حال قرر الشعب اليوم استعادة الشرعية فسيكون حرام؟ أي أنهم يستخدمون "الشرعيات" حسب رغبتهم ، سواء الداخل أو الخارج، يعني إذا حققوا مكاسبهم القذرة فهي شرعية أما لو كان الشعب هو المستفيد فالشرعية مفقودة!
هناك تضليل كبير داخلي وخارجي ، واللعبة تجري بعيداً عن الشعب صاحب المصلحة الحقيقية ..
**
ما حدث في موفمبيك يمكنه أن يكون نقطة بداية لبناء دولة، حيث أن "شرعية الحوار" تعتبر أقرب مخرج للشعب اليمني في هذه الأزمة الخطيرة ، شرعية "مؤتمر الحوار" على علاته كلها ، إلا ان وثيقة المخرجات يمكنها أن تكون منطلق لفرض واقع يفضي لمرحلة بناء الدولة التي ينشدها الشعب اليمني ، وهذا يعتبر شوطاً كبيراً يمكن أن نبني عليه للتقدم خطوة نحو بناء الدولة ، حيث أن مخرجات الحوار شخصت المشكلات الحقيقية وقدمت حلولاً مقبولة ، والأهم ان كل القوى والمكونات وافقت عليها، وبالتالي فيمكن الاتفاق بين القوى الشعبية أن تختار آلية "شكلية " تكمل ترتيب ما تبقى من إجراءات كالسجل الانتخابي ، ومسودة الدستور ليتم إنزالها للشعب والاستفتاء عليها ثم تشكيل مجلس شعبي يدير الانتخابات وصولاً إلى أول مراحل الدولة .
لا شرعية فوق شرعية الشعب، لأن الشعب هو صاحب المصلحة وحده ، ينتظر الشعب قيادة جديدة تقود كل هذا الحراك الشعبي بمغامرة محسوبة تنطلق من المصلحة الوطنية فقط، وعلى وجه السرعة ، وتستمع هذه القيادة المجتمعية لاقتراحات وحلول الشعب ، وتشكيل هيئات شعبية ومجتمعية تبدأ بفرض واقع شعبي يتجاوز الأطراف السياسية التي تبيع المواقف وتلعب بالوطن لعبة "قمار" دفعنا ثمنه طويلاً.
لا تصدقوا لعبة الشرعيات ، فقط ابدأوا بالحديث المعقول عن تشكيلات شعبية تدير المرحلة لتوصلكم إلى وطنكم أنتم ، فأنتم أدرى بما ينفعكم وما يضركم.
