مع تكدس أكوام "القمامة" في شوارع العاصمة والمحافظات اليمنية جراء الإضراب المتواصل لعمال النظافة المطالبين منذ الخميس الماضي بالتثبيت، حمل أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان نقابة عمال البلديات والإسكان مسئولية الإضراب الذي ينفذه عمال النظافة والبيئة في عموم محافظات الجمهورية، ووصفه بـ"غير القانوني".
وكان عمال النظافة نفذوا قبل أربعة أشهر إضرابا استمر لأسابيع على خلفية المطالب ذاتها تحولت معها العاصمة إلى أشبه بـ"مقلب قمامة"، اضطر معها مجلس الوزراء لتشكيل لجنه وزارية للمسح الكامل لموظفي قطاع النظافة والبيئة بأمانة العاصمة تمهيدا لتثبيتهم.
وشارك رئيس الوزراء في حملات نظافة في شوارع العاصمة ومدينة تعز عقب عملية الإضراب الواسعة خلال الأشهر الماضية.
وقال أمين محلي العاصمة في تصريح لـ"26سبتمبرنت" إن لجنة المسح الوزارية المشكلة وفقاً لقرار مجلس الوزراء عملت وفقاً للمواعيد المحددة إلا أنه حتى اللحظة لم تستكمل إجراءات التثبيت لعمال قطاع النظافة والبيئة.
وأضاف حمعان: كان موعد قرار مجلس الوزراء بخصوص تثبيت عمال النظافة لشهرين إلا أنه مر أربعة أشهر ولم يتم تثبيتهم, فتحركت الأمور من خلال نقابة عمال البلديات والإسكان بتنفيذها الإضراب بطريقة غير قانونية في الوقت الذي تمضي فيه الإجراءات قدماً. وأكد أن محلي العاصمة سيعقد اجتماعا بأمانة العاصمة لمناقشة هذا الموضوع.
وكانت النقابة العامة لعمال البلديات والإسكان أعلنت إضرابا مفتوحا لجميع عمال النظافة بعموم المحافظات بدءاً من الخميس.
وقال رئيس نقابة عمال البلديات والإسكان محمد المرزوقي في مؤتمر صحفي بمقر الاتحاد العام لنقابة عمال اليمن: أعلنا الإضراب لجميع عمال النظافة بالمحافظات حتى تستجيب الحكومة لمطالبنا بتثبيت عمال النظافة وإعطائهم حقوقهم من العلاوات السنوية والإكراميات والتأمين الصحي.
واعتذر المرزوقي في المؤتمر الصحفي للإخوة المواطنين من حدوث أي كارثة بيئية ناتجة عن الإضراب الذي سيؤدي الى تكدس القمامة والنفايات في الشوارع.
وأضاف المرزوقي: هذا مالم نكن نتمناه ومطالبنا حقوقية وليست سياسية.
وحمل المرزوقي الحكومة تبعات الإضراب إذا ما حصلت كارثة بيئية ناتجة عن تكدس القمامة في الشوارع.
