اليمن يخسر مليار دولار سنوياً بسبب سوء إدارة شركة صافر للقطاع 18 النفطي

قد يعجبك أيضا :

شر اليمنيون وكبار المحلليين الاقتصادين في شركة صافر خيرآ بأستلامها قطاع 18 النفطي في محافظة مأرب وتوقع الجميع المزيد من الأزدهار في النمو للمحافظة خاصة ولليمن عامة الا أن أدارة شركة صافر خيبت آمال اليمنيين فيها رغم حصولها من الجانب الحكومي الدعم المالي والدعم المعنوي فأصبحت خسارة اليمن فادحة منذ تسلمت الشركة للقطاع فاليمن تخسر 30 ألف برميل يوميآ بالأضافة الي خسارة خسارة فادحة في الآبار مثل قتل البئر (أ/55) الذي كان أنتاجة في اليوم الواحد 3000برميل نفط لقدتسلمت شركة صافر في تاريخ 15 نوفمبر 2005م من شركة هنت المشغل للقطاع 18 وكان انتاج قطاع 18 في محافظة مأرب في ذالك الوقت يصل أنتاجها 75000 الف برميل في اليوم فلقد قدمت الحكومة لأدارة شركة صافر اليمنية للنفط كافة الصلاحيات المخولة لها كالتالي:-شركات البترول الیمینة لا تحكمها النظم المحاسبیة الدولیة المتعارف علیها في صناعة النفط ، أما شركات البترولالأجنبیة العاملة في الیمن جاءت حساباتها وفقاً لمتطلبات مجلس معاییر المحاسبة المالیة وهیئة البورصة للأوارق المالیة ،وعلیه فإن النظم المحاسبیة في تلك الشركات تحكمها النظم المحاسبیة الدولیة المتعارف علیها في صناعة النفط.

ومن التوصیات التي أوصى بها الحكومة :
1- على الحكومة الیمنیة ضرورة مراعاة خصوصیة صناعة النفط ، ومنح شركة(صافر) كافة الصلاحیات الكاملة للقیام بتنفیذ أعمالها كشركة مستقلة بعیدا عن تعقیدات النظام المحاسبي الموحد والرقابي عليها.

2- ضرورة إنشاء قسم خاص بالإیرادات في شركة صافر للقیام بعملیة بیع النفط الخام وٕاثبات وتسجیل المبیعات في حسابات الشركة.

3- ضرورة القیام بعمل نفاد وٕاهلاك لمناطق النفط والغاز المنتجة والأصول الثابتة.

4- ضرورة العمل على إیجاد نظام محاسبي متكامل یعالج كل الجوانب المتعلقة بالنفقات والإیرادات والتقاریر المالیة وفقاً للمعاییر المحاسبیة الدولیة المتعارف علیها في الصناعة النفطیة.

ضرورة قیام الشركة بعمل حسابات ختامیة تفصح عن نتیجة نشاطها ومركزها المالي حتى یكون هناك قیاس وتقییم حقیقي لمدى نجاح فشل الشركة في تحقیق الأهداف التي أنشئت من أجلها.

كما قدمت الحكومة لشركة صافر الاسهام في التلاعب في الاعمال والاسعار دون رقيب عليها وهي كالتالي:-
1 - صناعة استكشاف وٕانتاج النفط تختلف بشكل جوهري عن الصناعات الأخرى وتحتاج إلى معالجات خاصة تتلاءم مع طبیعتها

2- تعدد الطرق المحاسبیة في شركات البترول لمعالجة تكالیف الاستشكاف والتنقیب یؤثر بشكل كبیر على :
نتیجة النشاط - حجم مركز التكلفة - قسط النفاد - الفترات التي تستنفد فیها التكالیف - قیم الأصول في قائمة المركز المالي.

3- تنعدم في مجال صناعة النفط الإرشادات المناسبة لتوجیه شركات البترول لاختیار الطریقة الصحیحة والسلیمة بسبب عدم وجود معاییر موحدة ومتفق علیها في مجال صناعة النفط.

4- لا تتبع شركات البترول العاملة في الیمن تشریعات نفطیة أو قانون دولي أو محلي یحكم النظم المحاسبیة وتطبیقاتها السائدة في مجال صناعة النفط.

وبهذا أصبحت شركة صافر لاتخضع علي اي رقابة وبالذات التهرب من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتكتفي برفع التقرير السنوي للجهاز المركزي سواء كانت مضمون التقارير حقيقة ام غير حقيقة.

كما أعلن الوزير السابق للنفط خالد بحاح أن شركة صافر اكتشاف بئر جديدة في قطاع 18 بمحافظة مأرب يصل أنتاجة الي 1130 برميل يوميآ في أقل من عام منذ أستلامها للقطاع النفطي.

وفي عام 2006 أعلن رئيس الوزراء عبدالقادر باجمال ان شركة صافر أكتشفت 3 آبار منتجة للنفط وهي حقل وادي سبأ وحقل نقم وحقل موزع.

أن فقدان أكثر من 30 ألف برميل في اليوم الواحد يعد خسارة كبيرة على اليمن فيما كانت انتاج القطاع أثناء أستلامها يصل الي 75 ألف برميل في اليمن وقد ذكر المدير التنفيذي لشركة صافر أن أنتاج شركة صافر هو 45 ألف برميل في اليوم الواحد وبهذا تكون شركة صافر قد عمدت في أهدار وضياع أكثر من 30 ألف برميل في اليوم الواحد وتبلغ الخسارة ما يقارب من 1.80 مليار وثمانون مليون دولار في العام الواحد حسب ماأوردة مدير الشركة أن أنتاج القطاع هو 45 ألف برميل في اليوم الواحد خلال لقاءة في المؤتمر الصحفي مع صحيفة 14 أكتوبر في عام 2010م .

ثم تناولت وسائل الاعلام أنالمدير التنفيذي في عام 2010م أنة مع بداية 2013م سوف يضاف الي انتاج شركة صافر في قطاع 18 بمحافظة مأرب مايقارب عن 50 مليون برميل في العام الواحد أي مايقارب عن صافي الارباح في العام الواحد ب 5 مليار دولار وذالك كن أجل تضليل الحقيقة التي لايعلمها اليمنيين والاقتصاديين فالحقيقة ليست شركة صافر لديها أكتشاف جديد في عام 2013م وأنما شركة هنت المشغلة للقطاع 18 في محافظة مأرب أنها أنتجت خلال فترتها في اليمن 20 عامآ أنها أنتجت 1 مليار برميل في ذالك الفترة أي أن الانتاج لها في العام الواحد هو 50 مليون برميل يوميآ وهذا ماقدمتة شركة هنت في القضية التي رفعتها ضد الحكومة اليمنية.

لايوجد فرق بين ألغاء الاتفاقية بالمشغل السابق (هنت) وبين المشغل الحالي(صافر) فالدخل للحكومة لم يزيد بل أنة نقص في الدخل وضياع آبار النفط.

كانت وسائل الاعلام تقوم بتضليل الحقيقة مقابل حصولها علي معلومات غير صحيحة ليضل الفاسدون في أماكنهم .

وزير المالية (صخر الوجية)
اما الغاز فالمصيبة أكبر فلقد ذكرت وسائل الاعلام عن وزير المالية الحالي صخر الوجية في يوليو 2010م قبل تعيينة وزيرآ للمالية في احدي الجلسات في مجلس النواب وكانت كالتالي:-
نص محاضرة رئیس منظمة برلمانیون ضد الفساد في منتدى الأحمر حول صفقة الغاز المسال :

* ضللتنا و ا زرة النفط وقالت إن سعر 3.2 دولار للملیون وحدة غاز أفضل سعر في المنطقة وأفضل من قطر وعمان، بینما كانت قطر تبیع لكوریا ب 12.10 دولار.! 28 ملیار دولار في حین أن الواقع هو أن 4 مليار فقط

- * الحكومة كانت كاذبة وقالت إن حصة الحكومة خلال 20 سنة سیكون من 14 ملیار دولار فقط..!!
حظیت المحاضرة التي ألقاها البرلماني صخر الوجیه عضو مجلس النواب ورئیس منظمة "برلمانیون ضد الفساد" بمنتدى الشیخ الأحمر حول صفقة الغاز المسال التي وجّه رئیس الجمهوریة مؤخرآ بإعادة النظر فیها، باهتمام كبیر وواسع من قبل العدید من المهتمین الذین أكدوا على ضرورة إعطاء هذه المحاضرة أهمیة خاصة نظرآ لأهمیة موضوعها وحیویته.

لقد طاحت شركة صافر بآمال اليمنيين وبالحكومة التي أعتبرتها أنها سوف تكون نهضة لليمن كافة ومن يتكلم عن شركة صافر تقوم بمنحة مقدار من العملة الصعبة للسكوت .

ماسبب صمت الجهاز المركزي ولماذا يتستر وزير النفط علي ادارة شركة صافر وأين هو دور المحافظ الذي سعد أبناء المحافظة في تعيينة فهو أهل الثقة ولة كل أحترام وتقدير ويجب علية المحافظة علي ثروات المحافظة المهدرة.

الخبر التالي : الرئاسة اليمنية تتهم قائد الحرس الجمهوري "أحمد علي" بالتمرد وقيادة انقلاب عسكري بصنعاء