قد يعجبك أيضا :

انطلاق منصة (مال) للعملات الرقمية المشفرة برؤية إسلامية

الحوثيون يستنجدون باحفاد بلال لرفد الجبهات...ماذا يحدث؟

مصدر ميداني يكشف حقيقة سيطرة الحوثيين على الجوبه!

شاهد الصور الأولية للحوثيين من أمام منزل مفرح بحيبح بمديرية الجوبه عقب سيطرتهم عليها

عاجل...التحالف العربي يعلن تدمر مسيرة حوثية

le="text-align: justify;"> نفض الاعلام الحكومي في اليمن غبار القدسية التي كان يوليها للرئيس السابق علي عبد الله صالح طوال 33 عاما من حكمه للبلاد، وأصبح يتعامل معه كأي شخص عادي، رغم قانون الحصانة القضائية الذي منح له من مجلس النواب (البرلمان) مطلع العام الجاري مقابل تخليه عن السلطة.
 
ونشرت صحيفة (الثورة) الحكومية اليومية إعلانا بارزا لمحكمة جنوب غرب العاصمة صنعاء تطالب الرئيس السابق علي عبدالله صالح بالمثول أمام المحكمة وهددته باتخاذ(إجراءات قانونية) ضده في حال تخلّف عن المثول أمام المحكمة أو من ينوبه من المحامين.
 
وتضمن إعلان المحكمة أيضا طلبا لبعض الوزراء وقادة الأحزاب السياسية في البلاد في السلطة والمعارضة بحضور ذات الجلسة مع صالح، المقرر انعقادها في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.
 
ونصّ الإعلان المنشور في مكاز بارز بصحيفة (الثورة) الرسمية والتي كانت مخصصة لتمجيده ونشر (إضاءات) أقواله بشكل يومي 'تعلن المحكمة أن على المدعي عليهم أو محاميهم الحضور إلى المحكمة للمثول أمام القسم المدني للرد على الدعوى المقامة ضدهم من المدعين المحامين ناصر عبادي الماوري ومن إليه بخصوص القضية المدنية رقم 253لسنة 1432هـ وذلك إلى الجلسة المحددة يوم الأربعاء الحادي والعشرين من الشهر الجاري'.
 
وتضمن الاعلان تهديد المطلوبين بالمثول أمام القضاء بعبارات شديدة اللهجة تقول 'ما لم فإن المحكمة ستتخذ الاجراءات القانونية والسير في نظر الدعوى وفقا لقانون'.
 
وعلمت (القدس العربي) من مصدر قانوني أن هذا الاعلان تعامل مع صالح ومع بقية القادة السياسين كـ(مطلوبين) وهو إجراء غير مسبوق ضد السياسيين في تاريخ القضاء اليمني، والذي أسقط القدسية والحصانة عن كافة المطلوبين في هذه الدعوى القضائية.
 
وتضمن الاعلان القضائي دعوة من شملتهم الدعوى وهم حزب المؤتمر الشعبي العام ممثل برئيسه علي عبد الله صالح والعديد من قادة الأحزاب السياسية الموالية لصالح بالإضافة إلى تكتل احزاب لللقاء المشترك ممثلاً برئيسه وهو الأمين العام للتنظيم الوحدوي الناصري سلطان العتواني وكذا الأمين العام لحزب الاصلاح عبد الوهاب الأنسي والأمين العام لاتحاد القوى الشعبية محمد عبد الملك المتوكل والأمين العام لحزب حسن محمد زيد وكذا الأمين العام للجنة الحضيرية للحوار الوطني حميد عبدالله الأحمر وغيرهم من قادة الأحزاب والتنظيمات السياسية في البلاد.
 
ويعد هذا أول إجراء قضائي ضد حزب الرئيس السابق صالح وضد قادة أبرز الأحزاب السياسية في اليمن، الذين عملوا في ظل نظام صالح وثاروا ضد نظامه ولا زالوا يشكلون الجبهة السياسية القوية المناهضة له وتشارك في الحكومة الانتقالية المسماة (حكومة الوفقا الوطني) منذ نهاية العام الماضية.
 
وعلمت (القدس العربي) من مصدر في لجنة شئون الأحزاب السياسية وهي التي تمنح لهم تراخيص مزاولة النشاط الحزبي، أن عدد الأحزاب السياسية في عهد الرئيس صالح وصل إلى 22 حزبا فيما ارتفع عدد الأحزاب السياسية حاليا مع الانفتاح السياسي الذي أعقب الثورة الشعبية من العام الماضي إلى 36 حزبا والعدد ما زال مرشح للزيادة في ظل استمرار الطلبات التي تتلقاها اللجنة بشكل دائم.
 
وتتوزع الأحزاب السياسية اليمنية بين القومية واليسارية والدينية ودخل السلفيون اليمنيون لأول مرة غمار العمل السياسي عبر حزب اتحاد الرشاد اليمني الذي شكله كبار قادة التيار السلفي المعتدلين، فيما رفضه بعض القادة المتشددين الذين لا زالوا يرون في الحزبية (شر محض).
 
وفي الوقت الذي لم يذكر فيه إعلان المحكمة طبيعة القضية أو الدعوى القضائية المرفوعة ضد المشمولين بالاعلان من القادة السياسيين وفي مقدمتهم صالح، توقعت مصادر سياسية أن تكون الدعوى بشان قضية (مجزرة جمعة الكرامة) التي ارتكبت العام الماضي وتتهم قوى الثورة الشعبية نظام صالح بارتكابها، بالإضافة إلى قضية تفجير (دار الرئاسة) التي استهدفت صالح واركان نظامه منتصف العام الماضي والذي لم توجه حتى الآن تهمة واضحة ضد أحد، فيما ظل الإعلام الموالي لصالح يوزع تُهما جزافية بين الحين والآخر ضد خصومه.
 
في غضون ذلك نسب الصحفي محمد سعيد الشرعبي إلى مصدر أمني قوله 'ان قوات خاصه يمنية وامريكية تمكنت من تفكيك شبكة تنصت كبيرة تشمل كاميرات واجهزة تنصت في دار الرئاسة بصنعاء ـ وهي المقر الرسمي لعمل الرئيس عبدربه منصور هادي ومقر إقامته ـ كان قد تم زرعها من قبل جهاز الامن القومي بقيادة عمار محمد عبدالله صالح عقب انتخاب عبدربه منصور هادي رئيسا للبلاد' مطلع العام الجاري.
 
ووضح أن 'الفريق اليمني الأمريكي لا يزال يعمل على تنظيف دار الرئاسه وأروقته من شبكات تنصت كبيرة وضعت للتنصت ورصد كل ما يحدث بدار الرئاسة في كافة اروقة الدار حتى في دورات المياه'.
 
مؤكدا ان 'شبكة التنصت مرتبطة بغرفتي تحكم واحدة داخل دار الرئاسة، واخرى في منزل بجوار دار الرئاسة في منطقة النهدين'.
 
ويبدو أن اكتشاف هذه الشبكة للتنصت والتجسس على مقر الرئاسة كانت أحد الأسباب الرئيسة لامتناع هادي عن ممارسة نشاطه الرئاسي من مقر عمله الرسمي في دار الرئاسة ولا زال يمارس عمله من منزله المتواضع في شارع الستين المجاور لساحة التغيير بصنعاء، ويخضع للحماية من قبل قوات الفرقة الأولى مدرع التي يقودها قائد الجيش المناصر للثورة الشعبية اللواء علي محسن الأحمر.