مجلس معتقلي الثورة يدعو إلى التحقيق في منع فعاليته المصرح لها داخل السجن المركزي

قد يعجبك أيضا :

المجلس العام لمعتقلي الثورة الشبابية وزير الداخلية الدكتور/ عبدالقادر قحطان، التوجية بالتحقيق في منعه أمس الخميس من إقامة فعالية مرخص لها حول مستجدات قضية شباب الثورة المحتجزين لدى السجن خارج إطار القانون وموقعهم من التوجيهات الرئاسية الأخيرة بالإفراج عن كافة الثوار المعتقلين.

واتهم رئيس مجلس معتقلي الثورة عبدالكريم ثعيل في تصريح له مدير عام إصلاحية الأمانة العقيد/ مطهر الشعيبي، برفض تنفيذ توجيهات رئيس مصلحة السجون اللواء/ محمد الزلب، والاستهتار بالقانون وكذا الإساءة للصحفيين والناشطين الحقوقيين وممثلين عن شباب الثورة في مؤتمر الحوار الوطني الذين حضروا إلى أمام بوابة السجن ومنعوا من الدخول على الرغم من التنسيق المسبق معه وتسليمه النسخة الأصل من التوجيهات الصريحة بهذا الخصوص.

وقال ثعيل " تواصلنا مع مدير السجن العقيد الشعيبي في اليوم الأول من الفعالية فأبدا استعداده وتفاعله وطلب منا ايصال توجيهات رئيس المسلحة بهذا الخصوص إلى الضباط المناوب فاروق الشرعبي ليتمكنوا من ترتيب كافة الإجراءات الأمنية والإدارية اللازمة، وفي صباح أمس الخميس نفاجأ برفض عسكر البوابة السماح لنا بالدخول بناء على توجيهات من مدير السجن الذي تواصلنا معه في نفس الوقت فأبلغنا رفضه دون أي مبرر قانوني".

وأشار ثعيل إلى أن العقيد مطهر الشعيبي كان قد اقترح عليهم في وقت متأخر من يوم أمس بتأجيلها إلى يوم غد السبت شريطة أن يتصل به رئيس المصلحة للتأكيد ثم نكث العهد مرة ثانية وأبلغهم رفضه إقامة الفعالية ما لم يكن هناك تصريح من النائب العام أو وزير الداخلية.

واعتبر رئيس مجلس معتقلي الثورة أن المستفيد الوحيد من عرقلة هذه الفعالية هو المخلوع صالح وبقايا نظامه السابق كونهم المسؤلين عن اعتقال وتعذيب هؤلاء الشباب، الأمر الذي يؤكد أن إدارة إصلاحية الأمانة لازالت تأتمر بأمر "صالح" وبقايا نظامه – حد قوله .

من جهتها قالت نادية عبدالله، عضو مؤتمر الحوار الوطني عن شباب الثورة، أن ما حدث أمس الخميس أمام بوابة مركزي صنعاء كان تصرف سيء من إدارة السجن المركزي مع شباب الثورة وأعضاء الحوار الوطني ومراسلي وسائل الإعلام والناشطين والحقوقيين الذين منعوا من دخول فعالية مرخصة ومستكملة لكافة الاجراءات الرسمية والقانونية .