قالت مصادر مطلعة ليمن برس ان الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح وجه النائب العام علي أحمد الأعوش بعدم الإفراج عن شباب الثورة المضربين عن الطعام والإستمرار في إحتجازهم في السجن المركزي بحجة مشاركتكهم في محاولة إغتياله في حادثة جامع دار الرئاسة .
ويعد النائب العام أحد ضباط الأمن السياسي السابقين من الموالين بشدة للرئيس المخلوع وتم تعينه في المنصب عقب جمعة الكرامة بهدف وقف التحقيقات في قضية مجزرة الكرامة وتميعها والتي كان النائب العام السابق قد بدأ بالتحقيق فيها .
وكان النائب العام قد قام بزيارة إلى السجن المركزي يوم أمس الثلاثاء بصنعاء بهدف إقناع شباب الثورة بضرورة وقف الإضراب بدلاً من إصدار أوامر بالإفراج عنهم .
وهناك من شباب الثورة من تزيد مدة أعتقاله عن سنتين ولم يتم إحالته إلى المحاكمة، فيما يماطل النائب في إحالتهم إلى المحكمة خوفاً من إثارة قضية التعذيب الذي تعرضوا لها مما قد يحول المحاكمة إلى محاكمة ضد الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح .
وأرتكب النائب العام مخالفات بشعة بحق شباب الثورة ومنع الإفراج عنهم او تحويلهم إلى المحاكمة، ويخشى النائب العام ان يـُنضم شباب الثورة إحتجاجات تطالب بإقالته في حال تم الإفراج عنهم بسبب الإنتهاكات التي أرتكبها .
وكتب شباب الثورة وعددهم 22 معتقلاً العديد من الوصايا بعد إضرابهم عن الطعام المستمر منذ الجمعة الماضية مطالبين بالإفراج عنهم، ودخل العديد منهم في حالة إغماء منذ يومين .
