الفضائية اليمنية "قناة اليمن" يديرها مجموعة من ضباط الاستخبارات

قد يعجبك أيضا :

الكثير من الفنيين والمذيعين في قناة اليمن الرسمية عن مزاولة مهنتهم احتجاجا على افتقاد القناة للمهنية وكذبها وتضليلها المتعمد على الرأي العام. وذكر مصدر خاص للمراسل في صنعاء أن عددا من ضباط القوات الخاصة والأمن القومي (الاستخبارات) يقومون بإدارة قناة اليمن الفضائية ويقومون بإصدار الأوامر لعدد من الفنيين والمذيعيين بالتنفيذ باعتبارها أوامر عسكرية غير قابلة للنقاش وهو ما جعل العديد منهم ينسحبون رافضين أسلوب عسكرة القناة من قبل الأمن القومي والقوات الخاصة. وقال المصدر أن من يدير القناة حاليا هو عبد الله الحرازي- أحد ضباط القوات الخاصة ويسانده في تضليل الرأي العام المذيع محمد المحمدي- ومحمد الردمي ومدير القسم الفني عبد الغني مهدي- - والمذكورون لديهم رتب عسكرية منحت لهم من القوات الخاصة التي يقودها ابن أخ علي صالح وتتولى مهمة حماية " علي صالح". من جهة أخرى، نقلت مصادر خاصة لمراسل "إسلام تايمز" أن جهاز الاستخبارات والقوات الخاصة يعملون على إطلاق قناة تحت اسم "اليمن اليوم" للقيام بعمليات التضليل والفبركة لما يحدث في اليمن. وأفاد المصدر أنه تم نقل أجهزة المونتاج والبث المباشر الخاص بقناة اليمن من موقع القناة الرسمي الكائن في شارع التلفزيون بمنطقة الحصبة شرق صنعاء إلى دار الرئاسة بعد أن تم إنشاء استديوا خاص بطبخ عدد من البرامج التي تعمل على التحريض لقتل الثوار وإباحة دمائهم. وأشار أن الكثير من الأشرطة الخاصة بـ"صالح" قبل المونتاج قد تم نقلها عبر ناقلات عسكرية إلى دار الرئاسة خوفا من أن يتم الاستيلاء على تلك الأشرطة التي تعد بمثابة دليل ضد صالح. وعبر تكتل الإعلاميين الأحرار المنضمين للثورة والذين ينتمون للحقل الإعلامي المرئي والمسموع عن إدانتهم لما أسموه الممارسات والتضليل وتزييف الحقائق وإصراره الدءوب على اختلاق الأكاذيب. ووصف البيان الصادر عن تكتل "الإعلاميين الأحرار المنضمين للثورة" ما يصدر عن القنوات الرسمية اليمنية بالتصرف المقيت المنافي لقيم الانتماء الديني والوطني ويعد عنوان للتزييف في المقام الأول. كما أدان البيان ما يقوم " به هذا الإعلام من استنفار غير مسبوق وحشد للإمكانيات بهدف تضليل المجتمع ودفعه باتجاه وقائع لا وجود لها سوى في مخلية من يحترفون الكذب" . وقال البيان " إننا ندين بقوة كل هذا الزيف القادم من الإعلام المرئي والمسموع المصادر لحقوق شعبنا في المعلومة الصحيحة واحترام الرأي والرأي الآخر في التعامل الموضوعي مع الأحداث بكل اعتمالاتها دون ما انحياز للجانب السلطوي والارتهان لاملاءات المتنفذين." وشار البيان " إننا ندعو إلى أهمية الكف عن هذا التسويق الإعلاني الهادف إلى إشاعة الفوضى وثقافة الكراهية وإقلاق السلم الاجتماعي والتحريض الغير مسبوق ضد من ينتصرون لإرادة وطن ومستقبل شعب، كما نعبر عن تضامننا الكامل مع الزملاء الذين تعرضوا للأذى من قبل أجهزة القمع بهدف مصادرة حرياتهم وإلحاق الأذى بالكلمة التي لا يمتلكون سواها نبضا إنسانيا ووطنا خلاقا". ودعا البيان "إلى ضرورة أن تكون المصداقية والشفافية والرأي والرأي الآخر هي النهج الذي لابد أن يسير فيه الإعلام الرسمي بكل قنواته وتفرعاته، وأن إهدار المال العام من اجل قلب الحقيقة يعد خرقا للدستور والقانون يتحمل مسؤوليته كل من له علاقة مالية وإدارية وطنية وتنفيذية باعتباره يمس قيم ويهدر إمكانيات ويقدم معلومات كاذبة ومضلله، وهو الأمر الذي تجرمه كافة الشرائع السماوية والوضعية". وعبر تكتل الإعلاميين الأحرار عن قلقه ومخاوفه من تعرض الممتلكات في الوسائل الإعلامية الرسمية لأي نهب أو تخريب متعمد. وحمل البيان "كافة المسؤولية المعنيين بالأمر، وندعو زملاء المهنة إلى الانحياز للحقيقة ورفض سياسة الزيف وأن يكونوا في مستوى الالتزام الأخلاقي بشرف الانتماء للكلمة الصادقة المعبرة عن الوطن وثورته المنتصرة بإرادة شعب الحرية والإبداع". هذا وتوعدت منظمات حقوقية يمنية ودولية ومحامون بتحريك ملف التضليل التي تمارسه قناة اليمن الفضائية وسبأ عبر المحاكم الدولية، كون لا مشروعية في اليمن للنائب العام بعد استقالة النائب العام السابق الدكتور عبد الله العلفي. ووصفت مصادر حقوقية أن ما يقوم به الإعلام الرسمي من تضليل للرأي العام وتحريضه لقتل المعتصمين والمتظاهرين في كافة أنحاء اليمن يجعل منه شريكا رئيسيا في الجريمة بحسب القانون الدولي الذي ينص على أن كل من حرض أو ساعد أو تواطأ في سفك دماء الأبرياء يعد شريكا رئيسيا في الجريمة. * صنعاء - اسلام تايمز

الخبر التالي : المعارضة اليمنية تعلن رفض نائب الرئيس التحاور حول نقل السلطة