الكشف عن ثلاث نقاط جديدة لحلول وضمانات قضية صعدة والحكومة تقر سحب قانون العدالة الانتقالية

قد يعجبك أيضا :

ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻗﻀﻴﺔ ﺻﻌﺪﺓ ﺍﺗﻔﻘﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ في ﻓﺮﻳﻖ ﻗﻀﻴﺔ ﺻﻌﺪﺓ ﺃﻣﺲ على ﺛﻼﺙ ﻧﻘﺎﻁ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ ﻟﺘﻀﺎﻑ هذه ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ إلى ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟـ ٣٣ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ عليها في السابق في إطار اللجنة وتم التوافق عليها من جميع الأطراف.

ﻭﺗﻨﺺ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ أنه على الحكومة وضع آلية تنفيذية مزمنة ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ العشرين ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ في هذا التقرير في ﻣﺪﺓ أقصاها شهر من اختتام مؤتمر الحوار الوطني على أن تكون الأولوية لتطبيق كل ماهو متعلق بحقوق المتضررين من تلك الحروب.

وتنص القرارات على التالي:
- على الحكومة وضع آلية تنفيذية مزمنة لتنفيذ النقاط العشرين والقرارات الواردة في هذا التقرير في مدة أقصاها شهر من اختتام مؤتمر الحوار الوطني على أن تكون الأولوية لتطبيق كل ما هو متعلق بحقوق المتضررين من تلك الحروب.
- معالجة الثارات والنزاعات الناجمة عن حروب صعدة في إطار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
- على الدولة اعتبار ومعاملة كافة ضحايا حروب صعدة من جميع الأطراف كشهداء والقيام بكفالة أسرهم وأسر الجرحى أسوة بشهداء وجرحى الثورة الشبابية الشعبية والحراك وعبر صندوق وقرار جمهوري واحد بدون أي تمييز.

وعلى نفس الصعيد، أقرت حكومة الوفاق الوطنية سحب قانون العدالة الانتقالية المقدّم إلى مجلس النواب خلال أسبوعين لإعادة النظر فيه، في ضوء مخرجات مؤتمر الحوار.

كما أقرت الحكومة رفع مذكرة للرئيس لإصدار قرار جمهوري بتشكيل لجنة التحقيق المستقلة في أحداث 2011، في غضون أسبوعين.

الخبر التالي : اللواء محسن الأحمر : محمد علي سيعود إلى الحوار، ومايصرح به مجرد استهلاك اعلامي