وبعثت مكونات الحراك الرسالة مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر، واعتبرت فيها مخرجات الحوار تكريساً لما وصفه بالإحتلال ونهب الثروات.

 

وبحسب صحيفة "أخبار اليوم" فإن الحراك حمّل مجلس الأمن مسئولية أي تداعيات لأحداث تنتج عن فرض حل سياسي من طرف واحد.

 

وطالب الحراك الجنوبي السلمي مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع فرض حل سياسي بالقوة، انسجاماً مع قرارات المجلس رقمي 924 و921 للعام 1994م، وأن يوم بإعداد مبادرة خاصة تلبي تطلعات شعب الجنوب المتمثلة في التحرير والإستقلال عبر مفاوضات ندية في الخارج بين ممثلين شرعيين للشعبين، وتحت إشراف ورعاية مجلس الأمن.

 

وشددت المكونات المذكورة على ضرورة أن يقوم أي حوار حول القضية الجنوبية على أساس مرجعية سياسية خاصة وذات صلة مباشرة بجذور القضية، وأن تكون آلية هذا الحوار قائمة على النديّة بين ممثلي الشعبين.

 

مؤكدةً استعدادها لمفاوضات حوارية ندية خارج اليمن بين ممثلي الشعبين بتعدد أطيافهم السياسية والاجتماعية وتحت إشراف إقليمي ودولي.