وقدر تقرير متخصص بالشركات العقارية نسبة زيادة أسعار العقارات في المجمعات السكنية مع مطلع السنة بواقع 20% عن العام الماضي.

 

ارتفاع إيجارات السكن صار كابوساً مخيفاً يؤرق ذوي الدخل المحدود بعد أن تحولت حياة بعضهم إلى جحيم لا يطاق بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد.

 

محمد الزهيري دكتور جامعي ظل يبحث عن إيجار لمؤسسته الجديدة في العاصمة صنعاء أكثر من شهرين دون جدوى. كل الشقق التي حصل عليها أسعارها مرتفعة، حيث تصل إيجار الشقة قرابة 250 دولار أمريكي في الشوارع الفرعية والمباني القديمة، فيما تصل إلى 500 دولار أمريكي في المباني الحديثة المتواجدة في الشوارع الرئيسية.

 

ويقول علاء البخيتي(موظف) أن هناك تعسف كبير من قبل المؤجرين، بسبب عدم تطبيق قانون الأجور المتعلق بالعقارات.

 

ويرى علاء في حديثه لــ"إرم": "أن هجرة المواطنين من الريف إلى المدن نظراً لعدم توفر الخدمات الأساسية في الريف من التعليم والصحة، كان عاملاً أساسياً في ارتفاع أسعار الإيجارات".

 

أما عادل مضمون (أستاذ) فيرى أن الأوضاع الأمنية وانعدام ضبط الدولة للمخالفين، جعلها تفقد هيبتها لدى المواطنين.

 

وأضاف لـ"إرم": "بعض الجشعين من التجار يستغلون الظروف الصعبة للمواطن فيرفعون أسعار الإيجارات بشكل غير مبرر".

 

وأدت المعارك التي تجري في بعض المناطق شمال اليمن إلى نزوح آلاف من المواطنين إلى صنعاء ومدن أخرى الأمر الذي ضاعف تكلفة الإيجارات بشكل جنوبي.

 

ويقول عمر الحبيشي (طالب جامعي) إن "المستأجرين يشكون تعسفات غير إنسانية من قبل المؤجرين تصل في أغلب الأحيان إلى الطرد من المنزل في ظل غياب كامل لقانون ينظم العلاقة بين المستأجر والمؤجر".

 

وأوضح في حديثه لـ"إرم": "أن أزمة السكن في أغلب المدن اليمنية فرضت أعباء ومشاكل على المواطنين الذين يبحثون عن الاستقرار في مسكن يليق بآدميتهم".

 

وأضاف: "بيوت الإيجار أصبحت مشكلة اجتماعية واقتصادية معقدة، وأخذت حيزاً واسعاً من الهموم، فأصبح المستأجر يفكر ليلاً ونهاراً في كيفية سداد الإيجار، وتحولت حياتهم إلى جحيم لا يطاق".

 

وشكا مستأجرون في العاصمة صنعاء ارتفاعاً ملحوظاً وغير مسبوق في أسعار إيجار الوحدات السكنية والمحال التجارية، وقالوا إنها غير منطقية، ولا تتناسب مع حجم الطلب الموجود في السوق.

 

* إرم نيوز أحمد الصباحي