ونشرت صحيفة الأولى في عددها الصادر اليوم وثائق ومذكرات تبين حجم المحسوبيات التي حولت الوزارة إلى إقطاعية لصالح طرف سياسي معين.

 

وأضافت بأن هناك وثيقة لديها تؤكد قيام الوزير بتغيير 11 مديراً عاماً في وزارة العدل واستبدالهم بإصلاحيين، مشيرةً إلى أن الوزير دائماً ما يحيل كل التوجيهات التي تأتيه من قيادة حزبه إلى الإدارات والقطاعات المختصة في الوزارة لتنفيذها، دون أن يكلف نفسه حتى عناء إخفاء تلك التوجيهات باعتبارها غير قانونية.

 

ونشرت مذكرة ممن اللواء علي محسن صالح بتاريخ 30 ديسمبر وجه فيها الوزير بتوظيف شخصين في الوزارة، بالإضافة إلى مذكرة أخرى بتاريخ 28 يناير 2013م تتضمن تعيين القاضي عبد الوهاب عضواَ في هيئة التفتيش القضائي، حيث وجه القاضي العرشاني رئيس التفتيش في الوزارة بالإطلاع والترشيح بحسب الاحتياج.

 

كما نشر مذكرات قادمة من أعضاء مجلس نواب تتضمن طلبات توظيف، في حين نشرت الصحيفة مذكرة من أمين عام التجمع اليمني للإصلاح تتضمن الطلب من الوزير التوجيه بمساعدة أحد موظفي الوزارة مالياً.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الوثائق غيض من فيض فساد الوزارة الذي تضاعف مؤخراً.