وزير يكشف : سببان لعدم تحديد أسماء المعرقلين للتسوية في قرار مجلس الأمن رقم 2140

قد يعجبك أيضا :

�زير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي ان «قرار مجلس الأمن جاء داعما لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني في اليمن ومؤكدا على ضرورة تنفيذها وبالتالي ان التدابير العقابية على من يعرقلون التسوية السياسية تساعد على إنجاز مخرجات الحوار الوطني وآلية نقل السلطة في اليمن».

وأكد المخلافي أن قرار مجلس الأمن ناتج عن التقاء الإرادة اليمنية متمثلة بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني وبين الارادة الدولية عبر قرار مجلس الأمن.

وأضاف : ان القرار «جاء معبرا عن دعم دولي للانتقال السياسي ودعم اليمن ودعم توجهات اليمنيين التي تم التعبير عنها عبر مخرجات الحوار الوطني وأن التدابير العقابية حددت ضد من يسعون لتقويض التحول السياسي السلمي وضد من يضربون البنية الأساسية ومن يمارسون العنف والارهاب وأن مضمون هذه القرار الأممي لصالح اليمن وليس ضده».

وحول المخاوف من وضع اليمن تحت الوصاية الدولية عبر هذا القرار أوضح المخلافي لـ«القدس العربي» أن «قرار مجلس الأمن بمجمله يساند الدولة في اليمن ويساند مساعي الرئيس عبدربه منصور هادي لاخراج اليمن من حالته المضطربة».

وأكد أن هذا القرار يتماشى مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وان كافة مخرجات هذ الحوار ليس فيها ما يدل على وجود وصاية على اليمن والتي تعبر جميعها على ضرورة استقلالية اليمن.

وقال «ان التذرّع بأن هذا القرار يفرض الوصاية على اليمن ما هو الا مجرد مقاومة من قبل البعض» في إشارة إلى بعض أقطاب نظام صالح الذين سوّقوا مخاوف بأن قرار مجلس الأمن سيفرض الوصاية على اليمن.

وأوضح الوزير أن قرار مجلس الأمن لم يحدد أسماء المعرقلين للتسوية السياسية في اليمن لسببين رئيسين، الأول اعطاء الأشخاص فرصة للابتعاد عن الممارسات التي قد توقعهم تحت طائلة الاجراءات العقابية، والسبب الثاني إعطاء فرصة للمزيد من التدقيق في المعلومات والأدلة ضد المتهمين بذلك والتي ستتولى اللجنة، التي ستشكل لاحقا من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، مهمة فحصها والتدقيق فيها.

وكان مجلس الأمن الدولي أصدر الأربعاء بالإجماع قراراً حول’اليمن، تحت البند السابع، بتشكيل لجنة من عدد من الخبراء لمراقبة المرحلة الانتقالية في اليمن، وفرض عقوبات على معرقلي عملية التحول السياسي في البلاد.

وفرض القرار، المقدم من’بريطانيا، عقوبات منها تجميد أموال وأصول وحظر سفر ضد الأفراد أو الكيانات الذين يعملون على عرقلة العملية الانتقالية في اليمن.

وجاء قرار مجلس الأمن لدعم صياغة دستور جديد في اليمن، وتنفيذ الإصلاح الانتخابي، وإجراء استفتاء على مشروع الدستور، بالاضافة إلى التأكيد بأن عملية الانتقال السياسي ‘تتطلب طي صفحة رئاسة علي عبد الله صالح وضرورة إجراء تحقيقات شاملة ومحايدة بخصوص ادعاءات ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال حكم صالح.

الخبر التالي : «التوأم السيامي اليمني» يتلقيان العلاج في مدينة الملك فهد الطبية بالرياض