وكشفت الوثائق على تصرف عدد من التجار بشحنات حديد مخالف للمواصفات وبيعها في السوق بينما تصر هيئة المواصفات والمقاييس على أن الشحنة ما زالت محتجزة وأنه لم يتم التصرف بها.

 

ويشار إلى أن شحنات الحديد التركي تتبع عدد من المستوردين لكبار شحنات حديد التسليح ويسمح لهم من قبل هيئة المواصفات بمواصلة الإستيراد رغم إرتكابهم عدد كبير من المخالفات في وقت سابق ولدى يمن برس العديد من الوثائق التي توضح ذلك وسينشرها في وقت لاحق.

 

ويشار إلى أن الجانب التركي كان قد أصدر شهادات مطابقة للحديد المستورد بناء على إتفاقية بين الجانبين التركي واليمني، فيما أتضح لدى وصلوها عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة وأن هناك غش وتلاعب.

 

وحذرت مصادر مطلعة ليمن برس من شراء شحنات الحديد التركي المتواجد في الأسواق خاصة المصنعة لدى مصنع (HABAS) والتأكد قبل شراء إي حديد لأنه يؤدي إلى أضرار فادحة بالمباني وقد يؤدي إلى إنهيارها.

 

وكانت مصادر إعلامية يمنية قد كشفت في وقت سابق عن قيام السفير التركي في اليمن بزيارة سرية إلى هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة لم يتم الإعلان عنها ورجحت أن يكون الهدف من الزيارة ممارسة الضغوط على الجانب اليمني وهيئة المواصفات للسماح بدخول الحديد المخالف للمواصفات.

 

 

وبحسب الوثائق فأن الشحنات الواصلة عبر ميناء عدن وفي شهر ديسمبر تتبع الشركات التالية أسماءها وقد تصرفت فيها وتم بيعها رغم مخالفاتها للمواصفات:

 

1- حسين دحيبل للتجارة

2- القص للتجارة

3- علي دحيبل للتجارة

 

وأشارت وثيقة آخرى إلى أن الكميات الواصلة عبر في شهر فبراير عبر ميناء عدن تتبع التجار التالية أسماءهم:

 

1- حسين دحيبل

2- عبدالله القص

3- شماخ للتجارة

 

وأن التاجر حسين دحيبل قد تصرف بجزء من الشحنة المستوردة والمحرزة في مخازنه وتم بيعها في الأسواق، كما رفض كلاً من حسين دحيبل وعبدالله القص كتابة تعهدات بعدم بيع الكمية ومن المتوقع أن يكون قد تم بيع الكمية بالكامل وتم تصريفها في الأسواق.

 

 

يمن برس ينشر الوثائق التي حصل عليها: