وقالت المحكمة انها تريد نسخة منقحة من المذكرة من مكتب المستشار القانوني وانه يجب الكشف عنها باسرع وقت ممكن، وجادلت المحكمة بان الحكومة تنازلت بالفعل عن حقها بالاحتفاظ بالوثيقة السرية لان اكثر من مسؤول امريكي صرح علنا حول عملية القصف عن طريق طائرة بدون طيار عام 2011.
 

وقد اصدرت وزارة العدل في شباط/فبراير من عام 2013 ‘ورقة بيضاء ‘ تحلل بشكل عام لماذا تعتبر عمليات القتل المستهدفة دستورية ولكن القاضي جون نيومان رد على ذلك بالقول: ‘الحماية القانونية للوثائق السرية فقدت اهميتها بحكم التصريحات العلنية من الموظفيين العموميين على اعلى المستويات اضافة الى ‘ الورقة البيضاء ‘ نفسها. والدعوى برمتها نابعة من الدعوى القضائية المرفوعة من قبل صحيفة ‘ نيويورك تايمز′ ومراسليها سكوت شين وتشارلي سافاج والاتحاد الامريكي للحريات المدنية، وقد رفضت الحكومة الامريكية في البداية طلب الحصول على المذكرة بناء على قانون حرية الحصول على المعلومات وقالت حينها ان فرصة الجمهور للحصول على المعلومات بشان انشطة حكومتهم تتعارض مع المصالح المشروعة للسلطة التنفيذية في الحفاظ على السرية حول مسائل الامن القومي 
 

واوضح القاضي نيومان أن الدعوى لا تطعن في شرعية هجمات الطائرات بدون طيار ولكنها تسعى للحصول على معلومات حول عمليات القتل المستهدف، وهذا الراى يخالف ما خلصت اليه المحكمة الجزئية الاتحادية في منهاتن عام 2013 حينما تساءل القاضي كولين ماكماهون عن شرعية هجمات الطائرات بدون طيار ولكنه قال بان الحكومة لم تنتهك الدستور عن طريق الحفاظ على هذه الوثائق السرية، ويمكن للحكومة حاليا ان تحاول استئناف الحكم خلال المحمة العليا اذا رغبت بذلك.
 

وجاء قرار محكمة الاستئناف الاخير بعد ورود تقارير عن شن ضربات جوية متعددة اسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 40 من متشددي القاعدة في اليمن خلال عطلة نهاية الاسبوع، وقد اعترف الحكومة اليمنية بالعملية وقالت بانها مشتركة مع الولايات المتحدة.
 

ويذكر ان العولقي قتل في غارة طائرة بدون طيار في اواخر ايلول/سبتمبر عام 2011 خلال عملية قادتها وكالة المخابرات الامريكية المركزية، وقد ولد العولقي في ولاية نيو مكسيكو عام 1971 واصبح في نهاية المطاف المتحدث باسم تنظيم ‘القاعدة’ في شبه الجزيرة العربية والذي يعتبر الجناح الاكثر خطورة في التنظيم العالمي. 
 

وأصدرت لجنة فدرالية في مانهاتن قرارا بالإفراج عن جزء من مذكرة سرية في وزارة العدل والتي تقدم تبريرا قانونيا لقتل أنور العولقي، وهو مواطن أمريكي، في غارة أمريكية باليمن عام 2011.
 

ويأتي إصدار هذا القرار بعد دعوى قضائية تقدمت بها صحيفة انيويورك تايمزب واثنان من مراسليها، وعدد من نقابات المجتمع المدني الأمريكية مستخدمين قانون حرية المعلومات.
 

ويأتي هذا القرار مخالفا لقرار صدر سابقا قالت فيه القاضي كولين ماكموهان إن الحكومة لم تخرق أي قانون في قتلها للعولقي، وبالتالي رفضت تسليم الملفات السرية.