صعّدت السلطات اليمنية من حملتها الأمنية لملاحقة المتهمين باختطاف واغتيال الضباط والدبلوماسيين الأجانب -بمساعدة غربية- للحد من هذه الحوادث التي أثرت على سمعة البلاد بالخارج.

 

وكانت وزارة الداخلية أقرت خطة أمنية لهذا الغرض تشمل تعزيز الدوريات بأحياء صنعاء، وألزمت مديري الأمن بالمحافظات بالدوام في مقار أعمالهم على مدار الساعة.

 

وأولت الداخلية مداخل المدن أهمية خاصة، وذلك بتكثيف الوجود الأمني في نقاط التفتيش لمنع تسلل أو هروب المطلوبين أمنياً بالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.

 

ووفق الوزارة, بلغت جرائم الاغتيالات 43 عملية اغتيال و22 محاولة اغتيال، بينما وصلت جرائم الخطف إلى 56 جريمة ضبطت الأجهزة الأمنية منها 32 خلال الفترة من مطلع مارس/آذار وحتى 23 أبريل/نيسان الماضيين.

 

وفي تعليقه على الحملة, قال فارس السقاف مستشار الرئيس اليمني إن قوات الأمن نجحت في مداهمة منازل بالعاصمة صنعاء كان يوجد بها من وصفهم بالإرهابيين بينهم أجانب قدموا من سوريا، واعتقلت أكثر من 19 شخصاً.

 

جمع المعلومات

 

وأشار السقاف -في حديث للجزيرة نت- إلى أن قوات الأمن تجاوزت ما كان ينقصها في الماضي وهو جمع المعلومات عن أبرز المتهمين وأماكن وجودهم، الأمر الذي مكنها من قتل زعيم أبرز الخلايا المتهمة بالاغتيالات وضبط عدد من أعضائها.

 

وأكد أن بلاده تلقت دعماً غربياً خاصة من فرنسا التي زودتها بأجهزة متطورة تساعدها في جمع المعلومات وتعقب المطلوبين أمنياً.

 

وأوضح أن هذا الدعم يأتي في إطار الشراكة مع الدول التي تحارب ما يسمى "الإرهاب" كما أنه نتاج عمل أمني مشترك بين مختلف الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.

 

وتحفّظ المسؤول اليمني على إعطاء معلومات حول أعداد هؤلاء المتهمين، لكنه أشار إلى أن السلطات ستعلن عن عددهم بعد انتهاء التحقيقات مع المضبوطين منهم.

 

وحول استراتيجية التعامل مع هذه الخلايا, أوضح السقاف أن الدولة ستولي المدن التي تشهد عمليات الاختطاف والاغتيال مثل صنعاء أهمية خاصة في تشديد الإجراءات الأمنية وتقسيمها لمناطق لتسهيل اتخاذ القرار والتحرك، وستقوم بتعزيز الشراكة مع المواطنين ليبلغوا عن المشتبه فيهم.

 

إنجاز كبير

 

من جانبه, قال الخبير العسكري علي الذهب إن الأجهزة الأمنية والمخابراتية اليمنية حققت إنجازا كبيرا خلال الأيام الماضية.

 

ولم يستبعد أن يكون جزء من هذا "النجاح" نتيجة استفادة الأجهزة الأمنية اليمنية من معلومات زودتها بها أجهزة مخابرات أخرى.

 

وأشار إلى أن إحكام القبضة الأمنية والمخابراتية وتضافر الجهد الشعبي سيؤدي لتحسن الوضع الأمني، والحد من عمليات الخطف والاغتيال.

 

ومع ذلك, شدد الذهب على أن هذا الملف لا يمكن القضاء عليه بالمعالجات الأمنية فحسب، وإنما بوسائل أخرى مرافقة أو لاحقة مثلما اتبعته دول منها السعودية التي تلاشى فيها نشاط القاعدة.

 

واقترح تنظيم حوار فكري مع التيارات المسلحة تضطلع به مؤسسات دينية وفكرية وإعلامية رسمية وشعبية، ولكن شرط تسليم السلاح للدولة، ورأى أن هذا الحوار سيحدث انفراجا كبيرا.