وقف مجلس شباب الثورة السلمية أمام حالات الصراع المسلح في محافظة عمران ومحافظات أخرى بين جماعة الحوثي ووحدات من الجيش وجماعات مسلحة، وما تبع ذلك من قتل وتشريد وتهجير شامل للمواطنين ونهب لممتلكاتهم ومن اجتياح مدينة عمران واقتحام للواء 310 مدرع ونهب لأسلحته ومعداته وقتل لأفراده وقياداته من قبل مليشيات الحوثي ، مخالفةً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي تلزمهم بتسليم الأسلحة وعدم استخدام القوة، والتخلي عن كافة المناطق التي يسيطر عaليها، ومتصادمة مع قرارات مجلس الآمن رقم 2014 الفقرات 3,2,8 والقرار 2051 الفقرة 2 والقرار 2140 والتي دعت فيها كل الأطراف في اليمن فوراً للامتناع عن استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية، واعتبرت أن أي استخدام للعنف لتحقيق أهداف سياسيه وأي عدوان على ممتلكات الدولة ومؤسساتها يعد عرقلة للعملية الانتقالية يتطلب اتخاذ عقوبات رادعة وفق الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة.
ومثلما مثّل اقتحام مليشيات الحوثي لمدينة عمران والاستيلاء بالقوة على اللواء 310 مدرع ونهب معداته وأسلحته وقتل لقياداته وافراده تجاهلاً لتحذيرات ونداءات جميع المهتمين بالوضع اليمني، ابتداءً من الدول العشر الراعية للعملية الانتقالية إلى اللجنة الرئاسية الراعية لمكلفة بإنهاء التوتر في محافظة عمران والمناطق المحيطة بها والراعية لاتفاق وقف إطلاق النار في عمران إلى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، إلى بيان مجلس الأمن والذي أشار إلى أن على جميع الأطراف غير النظامية الالتزام بنزع السلاح بشكل متزامن والتقيد التام باتفاقيات وقف إطلاق النار التي وقعت عليها، مطالبةً بعدم الاعتداء على مؤسسات ومنشآت الدولة الرسمية والمواطنين الأبرياء في مدينة عمران، معتبراً أي تجاوز أو محاولات لاستهداف المدينة أو ترويع أهلها خطاً أحمر لا يمكن السكوت عنه.
يرى المجلس أن مليشيات الحوثي بهذا الاقتحام لا تعيق العملية الانتقالية ولا تعرقلها فحسب، بل تقوضها من الأساس وتهدم فرص السلام والتعايش والشراكة الوطنية في اليمن..
يرى مجلس شباب الثورة السلمية أن ما حدث يعد امتداداً لحالات اقتتال وصراع مسلح بين جماعة الحوثي وجماعات مسلحة ووحدات من الجيش شهدته عمران ومحافظات أخرى خلال المرحلة الانتقالية، وهو نتيجة طبيعية لخطأ استراتيجي كبير وقعت فيه السلطة الانتقالية وساهمت فيه كل أطراف عملية الحوار وهو عدم تنفيذ أهم مخرجات الحوار وأكثرها إلحاحا وأشدها أهمية والمتمثل بسحب أسلحة المليشيات من كافة المليشيات والأحزاب والأفراد وفق خطة زمنية تفضي إلى احتكار الدولة لامتلاك الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وبسط نفوذها وسيطرتها في المناطق التي تشهد سيطرة المليشيات.
تلك الخطة المزمنة كان عليها ان تبدأ خلال فترة لا تزيد عن شهر من انتهاء مؤتمر الحوار، فضلا عن استكمال عملية هيكلة اجهزة الجيش والأمن بما يؤدي إلى تجاوز كافة الاختلالات وجوانب القصور فيها، وإلى رفع جاهزيتها وكفاءتها والتزامها ووحدة قيادتها وفق عقيدة قتالية وطنية تبتعد بها عن أي انتماءات ضيقة مناطقية وطائفية وحزبية.
لم يتم وضع نقطة زمنية فاصلة؛ ما قبلها ماضي آثم متخم بالنهب والاستيلاء الشامل للممتلكات العامة والخاصة وبالصراعات والانتهاكات المتورطون والمظلومون والضحايا كثيرون، وما بعدها حاضر نظيف فيه الجميع يخضعون لسيادة القانون ويكفون عن ارتكاب الجرائم والعدوان المنظم على الممتلكات العامة والخاصة، ومن يكرر الجرائم والصراعات أو من يرتكبها مجدداً في الحاضر والمستقبل، فلا سبيل لأن يفلت من العقاب وان لا تصله يد القانون.
كان يفترض أن تبدأ هذه النقطة الفاصلة منذ بداية الفترة الانتقالية في 21 فبراير 2012
لكن تم تأجيلها، فاستمرت الصراعات والانتهاكات، وازداد المظلومون واتسعت قائمة الضحايا واستمر المتورطون في تكرار جرائمهم.
النقطة الفاصلة تم نقلها الى ما بعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني حيث سيوقع الجميع على مخرجاته التي ارتضوها بعد حوار ونقاش امتد لأشهر وسيبدأون جميعا بالالتزام بها، مضت الشهور على انتهاء مؤتمر الحوار والنقطة الفاصلة بين الماضي الآثم والحاضر النظيف لم تبدأ بعد وهو ما يعني أن قائمة الضحايا والمظلومين والمنتهكين والنهب المنظم لممتلكات الدولة ومقدراتها مستمرة.
كان يفترض إصدار قانون العدالة الانتقالية في اليوم التالي لانعقاد المؤتمر أو أثناء انعقاده هذا ما تقوله أدبيات مؤتمر الحوار ووثائق العملية الانتقالية، فقد أعتبر تقرير العدالة الانتقالية أن النقطة الفاصلة تبدأ بإصدار قانون العدالة الانتقالية الذي يضع قواعد وإجراءات لجبر الضرر ومعالجة الجرائم الممتدة لفترة ما قبل صدور القانون ويترك لمؤسسات المساءلة والمحاكمة والملاحقة والتحقيق مهمة المساءلة والمحاسبة الفورية عن أي جريمة يتم ارتكابها مجددا بعد صدوره.
بدأت مرحلة جديدة بانتهاء مؤتمر الحوار لا يفر فيها منتهكو الحقوق من العقاب ولا يلجأ المواطنون لغير الدولة لإنصافهم ولا يحتاجون لغيرها لحمايتهم.
وعليه، وبناءً على تلك الحيثيات والتزاماً من مجلس شباب الثورة السلمية بمسؤوليته الثورية والوطنية، فإنه يضع خارطة طريق لبناء السلام في أهم المحافظات الشمالية التي تشهد سيطرة المليشيات المسلحة واقتتالها خارطة سلام تتأسس على مخرجات الحوار والآلية التنفيذية للعملية الانتقالية تضع حلا عاجلا لما حدث في عمران حتى لا تتكرر أحداث عمران وتتسع لتنسف العملية الانتقالية برمتها ثم تمضي بالتزامن لبناء السلام في صعدة وبقية المحافظات المجاورة.
نص الرؤية كاملة
أولاً: الإجراءات العاجلة الخاصة بمعالجة اقتحام الحوثي لمدينة عمران والاستيلاء على معدات اللواء 310:
- الآلية والمهام: تتولى اللجنة الأمنية واللجنة الرئاسية بإشراف مباشر ومتابعة من الرئيس اتخاذ ما يلي بصورة عاجلة وفورية.
- إخلاء المباني الحكومية من أي استخدام للجماعات المسلحة، ورفض أي تواجد مسلح فيها
- رفع وسحب كل النقاط والتشكيلات للمسلحين وإحلال قوة أمنية في كافة مديريات المحافظات.
- نشر قوات الجيش وإعادة انتشارها وتموضعها في كافة المواقع التي تتمركز أو تمركزت فيها مليشيات الحوثي وبقية المجموعات المسلحة في المدينة ومديريات المحافظة.
- عودة أفراد ومعدات اللواء 310 واستعادة الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها وتعيين قيادة جديدة له وترتيب وضعهم.
- وضع مراقبين والانتشار على مداخل محافظة عمران ومديرياتها وغيرها من الاجراءات الفاعلة والكافيلة لرصد ومنع دخول أي أسلحة إلى محافظة عمران أو خروجها منها ومصادرتها فورا.
- تتولى وزارة الصحة عبر مكاتبها في المدينة ومراكز المديريات في المحافظة تأمين العلاج والرعاية للجرحى والمعاقين.
ثانيا: اتخاذ الإجراءات اللازمة لبسط نفوذ الدولة وسحب الأسلحة وبناء السلام في محافظة صعدة وعمران وحجة والجوف وصنعاء
- الآلية التنفيذية :تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار بما يتعلق ببناء السلام في المحافظات الشمالية هيئة تنفيذية بإشراف مباشر من الرئيس مكونة من الوزراء المعنيين واللجنة الأمنية واللجنة الرئاسية وهم وزير الدفاع والداخلية والخدمة المدنية والشؤون القانونية والعدل والنائب العام ووزارة حقوق الانسان ووزير المالية ورئيس صندوق إعادة اعمار صعدة وصندوق رعاية اسر الشهداء والجرحى تكون في حالة انعقاد دائم برئاسة الرئيس ورئيس الحكومة نائب له بعمل ما يلي:
-وضع مشروع قانون سحب الأسلحة وتنظيم عملية امتلاكها وعرضه على مجلس خلال مدة لا تزيد عن شهر لإقراره بالتوافق، وفي حال تعذر التوافق يصدر به قرار من الرئيس بما ينص على الزام كافة المليشيات والمجموعات والأفراد الذين يمتلكون سلاحا ثقيلا ومتوسطا بتسليمه للدولة خلال فترة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر مع عقوبات رادعة بحق من يتخلف أو يخفي أو يتستر عن امتلاك أي أسلحة ثقيلة أو متوسطة، ويدعو كافة المواطنين والجهات إلى الإبلاغ عن أي امتلاك لتلك الأسلحة.
- توقيع عقوبة محددة ضد كل من يخفي أو يتخلف عن تسليم أسلحته، واعتباره مجرما يتعين محاكمته وسجنه فترة لا تقل عن عشر سنوات، ومصادرة سلاحه بالقوة، واعتبار أي مكون مخالف غير شرعي يتم حله وحضر أنشطته.
- يتم التعويض المادي عن كل قطعة سلاح ليست ملك للجيش، ولم يتم أخذها أو الاستيلاء عليها من مخازن القوات المسلحة.
- وضع نصوص تجرّم الحصول على الأموال من جهات خارجية تحت أي مسمى واعتبار ذلك خيانة عظمى، واعتبار أي سلوك أو علاقة فردية خارج الدولة جريمة تمس الأمن الوطني، والدولة هي المسؤولة عن تنظيم العلاقات الخارجية الخاصة بالأمن والسيادة وفقا للقانون.
- النص على آلية لحصر وسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة خلال فترة لا تزيد عن شهر من بدء تشكيل الهيئة، والبدء بتنفيذها بما يضمن سحبها خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر من الأفراد والمجموعات ومليشيات الحوثي المسلحة.
- إخلاء مباني وممتلكات الدولة والممتلكات الخاصة من أي طرف كان.
- الإشراف على سحب نقاط الحوثيين وجميع المليشيات والجماعات المسلحة وكل عمل يتنافى مع واجبات الدولة على أن تضع الحكومة خطة لإعطاء الأولوية لاستيعاب عناصرهم وعناصر الجماعات المسلحة الأخرى في كل مؤسسات وأجهزة الدولة.
- البدء بنزع واستعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة الأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد التي نهبت أو تم الاستيلاء عليها، وهي ملك للدولة على المستوى الوطني وفي وقت زمني محدد وموحد، ويمنع أيضا امتلاك الأسلحة الثقيلة والمتوسطة عن طريق التجارة ويكون ملك هذه الأسلحة حصريا على الدولة وينظم القانون حيازة السلاح الشخصي.
- وضع مصفوفة لتطبيق القرارات المتفق عليها بحيادية وشفافية الكفيلة بفض النزاع وبناء السلام في صعدة وبقية المحافظات المجاورة، وبما يضمن تطبيق الحلول ليستفيد منها كل المتضررين والمستحقين من جميع الأطراف دون تمييز.
- انتشار أجهزة الضبط والملاحقة القضائية من النيابات العامة والمحاكم في كافة مديريات عمران بما يكفي للنضر في كافة الشكاوي والمظالم.
- تتولى وزارة حقوق الإنسان عبر مكاتبها في مديريات عواصم المحافظات ومراكز المديريات لاستقبال الشكاوي ورصدها وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم ورفع تقارير دورية على الرأي العام بما تم اتخاذه.
- تتولى وزارة التخطيط والصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق اعمار صعدة وضع خطة عاجلة وبرنامج زمني محدد وآلية تنفيذية واضحة لإعادة إعمار صعدة وحرف سفيان والمناطق المتضررة من حروب صعدة والمحافظات المجاورة، على أن يشمل الإعمار كل ما دمرته الحرب من أملاك خاصة وعامة من أي طرف ولأي طرف كان، وتعويض المتضررين الذين ذهبت ممتلكاتهم، وكل ذلك عن طريق تفعيل صندوق إعمار صعدة وتوفير الأموال اللازمة من الخزينة العامة للدولة بما يكفي لتنفيذ ذلك.
- انتشار أقسام الشرطة والأمن المركزي والنجدة والشرطة العسكري في عواصم المحافظات ومراكز المديريات، وبما يكفي لتأمين السكان وضمان عدم ممارسة أي نفوذ للمليشيات المسلحة.
- تقوم وزارة العدل والنيابة العامة عمل ما يلي بصورة متزامنة:
- انتشار أجهزة الضبط والملاحقة القضائية من النيابات العامة والمحاكم في كافة مديريات عمران بما يكفي للنضر في كافة الشكاوي والمظالم.
- تتولى وزارة حقوق الإنسان عبر مكاتبها في المدينة والمديريات لاستقبال الشكاوي ورصدها وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم ورفع تقارير دورية على الرأي العام بما تم اتخاذه.
- إنشاء صندوق لرعاية أسر شهداء وجرحى ومعاقي حروب صعدة وعمران والجوف وحجة وصنعاء ومن كل الأطراف التي شاركت في تلك الأحداث ومن القوات المسلحة والأمن بحيث يتم التعامل مع الجميع بمعايير موحدة ورعايتهم الرعاية الكاملة واعتماد مرتبات لأسر الشهداء وجرحى ومعاقي الحرب.
- تتولى وزارة الأوقاف استعادة المساجد إلى أصحابها الواقفين لها وبحسب ما تنص عليه وصية الواقف أو من يقوم مقامه، وتكون المساجد تحت إشراف هيئة مستقلة بإدارة الأوقاف.
- تتولى مصلحة الضرائب بكفالة أن تختص الدولة وحدها بجباية الضرائب والزكاة وأية رسوم تفرض وفقا للقانون الإبلاغ عن أي جهات تتلقى ضرائب خارج القانون أو تفرض على الناس اتاوات وضرائب غير قانونية.
- ضمان الشراكة الوطنية في الحكومة بعد اقرار الدستور، بحيث يتم إعادة تشكيل حكومة جديدة يشارك فيها جميع أطراف الحوار حسب التمثيل في مؤتمر الحوار، وبعد ذلك تشكل الحكومة وفقا الانتخابات التي ستقام بناء على الدستور.
- إصدار قانون العدالة الانتقالية وتشكيل هيئة العدالة والمصالح على أن تقوم بشكل فوري وعاجل بتشكيل لجان فرعية لحصر الأضرار التي لحقت بممتلكات المواطنين في صعدة وعمران وحجة والجوف والشروع في انجاز ما يلي:
- عودة النازحين إلى بلادهم ومساكنهم من كل الأطراف دون قيود وشروط وتعويضهم فيما أخذ ونهب من ممتلكاتهم، وإزالة ما يحول دون عودتهم وتسليم مستحقاتهم.
- إعادة المبعدين والمفصولين من وظائفهم، والموقوفة حقوقهم القانونية في الترقية والعلاوات.
- عقد صلح عام وتصالح وتسامح بين أبناء المحافظات والمديريات المتضررة، صلح يأمن فيه الخائف وتزول به الضغائن، وتعويض من لديه مظلمة من هذا الطرف أو ذاك من قبل الدولة، وتضع حد نهائي لجرائم الثأر والانتقام، ويتعهد الأطراف بأن يبقى أمرها متروك للتعامل معها وفق العدالة الانتقالية لتتولى جبر الضرر وتعويض الضحايا وتكريمهم واتخاذ غيرها من الاجراءات التي تتطلبها العدالة الانتقالية.
النصر للثورة .....الخلود للشهداء ..... الشفا للجرحى .....السلام لليمن
