وتأتي الجرعة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الإقتصاد الوطني المتدهور فقد وجه الرئيس هادي بحزمة من الإصلاحات الإقتصادية وقد تكون آخرها الجرعة السعرية.

 

رفع الدعم عن المشتقات النفطية لا يتعمد زيادة المعاناة عن المواطن اليمني بقدر ما يتعمد إحباط عمليات التهريب وإنقاذ الإقتصاد الوطني الذي لو أنهار بشكل كامل فسيمس حياة الجميع وسيكون المواطن الفقير أكبر الضحايا وقد يجر البلاد إلى حرب لا أول لها ولا آخر.

 

ومن المتوقع أن ترتفع أسعار البنزين ما بين 3500 إلى 3800 ريال  للدبة الواحدة (20 لتر) و ما بين 4500 و4800 ريال لدبة الديزل.

 

وتسبب عجز السلطات اليمنية عن توفير المشتقات النفطية للمواطن بخسائر فادحة للإقتصاد الوطني كان المواطن اول المتضررين فيها، فقد تضررت الآلاف المزارع ووسائل النقل وتسبب غياب المشتقات النفطية بكساد إقتصادي كبير خلال الأشهر الماضية.

 

ويتوقع الكثيرين أن رفع أسعار المشتقات النفطية أقل تأثيراً على المواطن من إستمرار العجز في توفيرها.