وافق مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري على مشروع قانون يتيح لرئيسه، جون بونر، ملاحقة الرئيس باراك أوباما قضائيا، بحجة إساءة استخدام صلاحياته وخرق الدستور، في حين رجح محللون ألا يتمكن الجناح الأكثر تشددا بين المحافظين، وهو حزب "حفلة الشاي" من تصعيد المواجهة باتجاه عزل أوباما.
ونال مشروع القرار دعم 225 نائبا مقابل معارضة 201، وذكر مؤيدو القرار أن أوباما انتهك صلاحيات الكونغرس التشريعية في عدة قضايا، وخاصة ملف الرعاية الصحية، وسيكون بوسع رئيس المجلس تقديم طلب ملاحقة أوباما أمام المحكمة الدستورية.
وسارع الحزب الديمقراطي، الذي يسيطر على مجلس الشيوخ، الغرفة العليا بالكونغرس، إلى مهاجمة القرار وداعميه، قائلا إن الهدف النهائي للجمهوريين هو عزل أوباما عن منصبه، الأمر الذي نفاه بونر، مؤكدا عدم وجود خطط "حالية أو مستقبلية" تتعلق بعزل الرئيس.
وقال محللون لـCNN إن عزل أوباما يبقى "حلما بعيد المنال" بالنسبة للجمهوريين الذين لا يمكنهم بأي حال من الأحوال جمع ثلثي الأصوات في مجلس الشيوخ، وهي النسبة المطلوبة للقيام بهذا العمل.
وحذرت ويندي شيلر، المتخصصة في العلوم السياسية بجامعة براون، من أن هذا التصرف قد يرتد سلبا على الجمهوريين موضحة: "هذه المناورة قد تدفع الناخبين المستقلين الذين قد يصوتون لصالح الجمهوريين إلى تغيير رأيهم واختيار الديمقراطيين في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لأنها تعكس وجهة نظر جماعة ’حفلة الشاي‘ القائلة بإمكانية القيام بتحركات لإلغاء نتائج الانتخابات، ولكن الأمور لا تسير بهذا الشكل في أمريكا."
