ونقلت رويترز عن السعدي قوله "إن الأموال ستقدم على مدى ثلاث سنوات وإن الحكومة تتوقع تسلم القسط الأول خلال شهرين"، مشيراً إلى أن  القرار الصادر في الشهر الماضي بإصلاح أسعار المنتجات البترولية ساعد في إنجاز الاتفاق.

 

 

وبحسب رويترز فإن المسؤولون اليمنيون في أن يفسح الاتفاق مع صندوق النقد الدولي المجال أمام قدوم مزيد من الأموال من الدول المانحة التي تحجم حتى الآن عن تقديم الأموال بسبب مخاوف من الفساد وغياب التقدم في الإصلاحات الاقتصادية.

 

وأضاف السعدي إن إيرادات الدولة تتحسن وإن صندوق النقد سيدعم موقف الحكومة أمام الدول المانحة، في الوقت الذي تكافح الدولة البالغ عدد سكانها 25 مليون نسمة لإعادة البناء منذ أن أجبرت احتجاجات شعبية حاشدة في العام 2011 الرئيس السابق علي عبد الله صالح على التنحي حيث دخلت الدولة في اضطرابات مالية وسياسية.

 

وتعهد المانحون حتى الآن بتقديم نحو ثمانية مليارات دولار لليمن لكن لم يتم صرف سوى القليل منها.