من برنامج مؤسسة قطر للتنمية، إلى صندوق إعمار اليمن، فبرنامج المساعدات الإنسانية القطرية لليمنيين، مرورا بجهود المؤسسات الأهلية في التكفل باليتامى والمحتاجين، وصولا إلى مبادرة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لتزويج آلاف الشباب. تتعدد وتتنوع المساعدات القطرية لليمنيين بمختلف أطيافهم وفعالياتهم، ومن خلالها تتضح بوضوح ملامح دور الدوحة وجهودها في مجال ضمان استقرار الأوضاع في صنعاء، للعب دور إيجابي يهدف لنزع الألغام التي يشهدها البلد.

مئات الملايين من الدولارات تضخها الدوحة منذ سنة 2007 في عدة برامج وصناديق لإعادة إعمار اليمن ودعمه، تنطلق من التزام بمساعدة دولة تشارك مجلس التعاون الخليجي حدوده وتقاسمه نفس الجغرافيا في تجاوز محنته وأزماته المتعددة والمتراكمة والمتعددة الأبعاد بسبب التراكمات القديمة للسياسات الفاشلة.

وسبق للدوحة أن رعت في فترات عدة جولات الحوار الوطني بين الحكومة المركزية والحوثيين توجت بوقف للقتال وإطلاق برنامج خاص للنهوض بالمحافظة وإنشاء صندوق لإعمار عديد المحافظات اليمنية.
 

وفي آخر زيارة له إلى الدوحة‏، ‏حصل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي على تعهدات قطرية بدعم الحوار السياسي المرتقب في اليمن‏، بالإضافة إلى وعود بتقديم دعم اقتصادي للخروج من دائرة الفقر.

التعهدات القطرية ‏لليمنيين تأتي على خلفية البرامج المفعلة على أرض الواقع في السنوات الأخيرة والتي دشنها الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، بصندوق تنمية ضخ فيه نحو نصف مليار دولار، غير البرامج الأخرى، واستكملها نجله الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر بمشاريع جديدة قدمت دعما إضافيا لما سبق من مشاريع.

كما أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة جمال بن عمر، أن قطر التزمت بمساهمة قدرها 350 مليون دولار في صندوق تعويض اليمنيين الجنوبيين من مدنيين وعسكريين الذين طردوا من وظائفهم، وهو ما وصفه بالتحرك الجدي لتعويض فئة معتبرة من أبناء البلد تعرضت للظلم.
 

وتبذل الدوحة إلى جانب أطراف إقليمية ودولية عدة جهودا لدعم مسار المصالحة في هذا البلد الذي تصنفه تقارير الأمم المتحدة في فئة البلدان الفقيرة، وهذا بعد حوالي ثلاث سنوات من توقيع المبادرة الخليجية 23 تشرين ثان/نوفمبر من العام 2011، في العاصمة السعودية الرياض التي بموجبها نُقلت السلطة من الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، إلى نائبه (الرئيس الحالي) عبدربه منصور هادي.
 

وتعترض مسار الإصلاحات الوطنية في اليمن ومحاولات خروجه من المتاهات السياسية والإنزلاقات الأمنية تحديات جوهرية حالت دون تنفيذ كافة بنود المصالحة، لتوحيد اليمنيين حول طاولة واحدة، وتركيز جهودهم على جهود بناء دولتهم، وإنهاء الصراع المسلّح الدائر في أكثر من منطقة يمنية.
 

وتدعم الدوحة مبادرة الرئيس منصور هادي التي أعلن عنها في 27 تموز/يوليو الماضي، التي تتضمن عشر نقاط لتحقيق ما وصفه بـ»اصطفاف وطني لا يستثني أحدًا»، في سبيل «وقف النزاعات المسلحة والحفاظ على الجمهورية والنهج الديمقراطي واستكمال العملية الانتقالية وتنفيذ مخرجات الحوار ومحاربة الإرهاب».
 

ويرى في هذا السياق الباحث اليمني الدكتور فؤادي الصلاحي في تصريح لـ«القدس العربي» أن «علاقة اليمن بقطر تأتي من خلال علاقة الجوار، وفقا لحقيقة سياسية أن حضور الدولة في محيطها الإقليمي والدولي يأتي وفقا للأدوار التي تمارسها، سياسيا، واستراتيجيا، واقتصاديا، وإنسانيا، ومن هنا فالعلاقات الدولية تقتضي تداخل المصالح بين الدول، وعلاقة اليمن بالتالي مع دول المحيط العربي والإقليمي والعالمي تأتي من خلال حرص صنعاء على كونها عضو في الأسرة الدولية وفي كل التجمعات القريبة». ويؤكد أستاذ علم الاجتماع «أن اليمن يعمل على أن تكون علاقاته حسنة مع دول الخليج عموما».

وفي تحليله لمستوى العلاقة بين اليمن والدوحة وجهودها في تحقيق الاستقرار في اليمن، يشير الخبير في علاقات البلدين إلى أن قطر تعمل على دعم الاقتصاد اليمني، وتوفير الاحتياجات الإنسانية للمناطق المتضررة من الحروب مثل إعادة إعمار صعدة، أو دعم قطر لمشاريع الاستثمار مع مجموعة أصدقاء اليمن.

وحول مسار الإصلاح الوطني وتأثره بالتجاذبات الإقليمية، يرى الباحث أن: «هناك من يعتبر أن اليمن أصبح ساحة لتدخل بعض الدول منها، السعودية، وإيران، وتركيا، وقطر، وهذا يعود الى كيفية تعامل الحكومة اليمنية مع هذه الدول، وماهية الأجندات التي تتفاوض بها الحكومة اليمنية مع الدول الأخرى».

ويشير أستاذ الاجتماع السياسي في حديثه إلى أن «الموقف اليمني الرسمي يرى أن قطر تدعم جهود المصالحة، وتدعم برامج الإعمال والاستثمار، وهناك مواقف لبعض الأحزاب ترى في الدور القطري تدخلا مناوئا ومنافسا للدور السعودي أو أنه تدخل في الشأن اليمني.. وتبقى هذه آراء ووجهات نظر لأحزاب أو جماعات يمكن مناقشتها في إطار تعدد الآراء وتنوعها».

ويشدد الخبير أن على الحكومة اليمنية أن تدرك طبيعة حضور كل دولة عربية وإقليمية ودولية في أزماتها وأن تستفيد منها وفق أجندة وطنية ترتقي بعلاقاتها مع تلك الدول.

 

وتأتي الأدوار المحورية التي تلعبها قطر وفق آراء المتابعين للشأن اليمني انطلاقا من الوضعية المتأزمة التي يعيشها البلد الذي يجابه تحديات عدة على مختلف المستويات، وقامت العديد من الجمعيات الأهلية انطلاقا من الدوحة، مثل «قطر الخيرية» و»راف» و»الهلال الأحمر» بتنظيم قوافل مساعدات وبرامج إغاثية عاجلة لليمن، إضافة إلى مشاريع تنموية. 
 

وقال «برنامج الأغذية» التابع للأمم المتحدة، إن نحو نصف الشعب اليمني يعاني من الجوع، مشيراً إلى أنه سيزيد المعونات الغذائية للبلد الفقير. وأشار البرنامج إلى أن أكثر من عشرة ملايين من سكان اليمن البالغ عددهم نحو 25 مليونا، يعانون إما من نقص شديد في الأمن الغذائي – أي أنهم يحتاجون إلى مساعدات غذائية لأنهم لا يستطيعون تأمين كميات كافية من الطعام لأنفسهم، أو أنهم يقتربون من الإحتياج إلى تلك المساعدات.

وصرحت المتحدثة باسم البرنامج إليزابيث بايرز أن اليمن يعاني من واحد من أعلى مستويات سوء التغذية في العالم بين الأطفال، حيث يعاني نحو نصف عدد الأطفال ممن تقل أعمارهم عن خمس سنوات – أي نحو المليونين من نقص النمو.

وقالت إن مليونا من هؤلاء الأطفال يعانون من سوء تغذية شديد. واليمن يصنف على أنه من أفقر دول العالم، ويعيش فترة انتقال سياسي صعبة منذ الإطاحة بالرئيس السابق علي عبدالله صالح في شباط/فبراير 2012 بعد عام من الإحتجاجات الدامية ضد حكمه الذي استمر 33 عاما.

ويعاني اليمن من انتشار الفقر وعدم الاستقرار السياسي ونزوح أعداد كبيرة من اليمنيين وتدفق اللاجئين من دول أخرى، إضافة إلى النزاعات المدنية وانعدام الأمن. وفي الوقت ذاته يعاني من ارتفاع أسعار الأغذية عالميا نظرا لأنه يستورد ما يصل إلى 90 ٪ من احتياجــ اته من الأغذية الأساسية مثل القمح والسكر، بحسب المتحدثة. وأكدت أن البرنامج وفي مسعى للسيطرة على الوضع، زاد من مساعداته الغذائية.