وأوضح مصدر مسؤول بالهيئة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الهيئة وقعت في شهر سبتمبر من العام المنصرم 2013 م اتفاقية للفحص المسبق في بلد المنشأ قبل التصدير مع الإدارة العامة للرقابة على الجودة والفحص والحجر الصحي (AQSIQ) بجمهورية الصين الشعبية التي سيتم بموجبها التحقق من مطابقة المنتجات الصينية غير الغذائية للمواصفات القياسية و صلاحيتها للاستهلاك و التداول و ذلك قبل تصديرها الى السوق المحلية.

 

وقال :" إن ضمان مطابقة المنتجات المستوردة الى الاسواق اليمنية هو الهدف من هذه الاتفاقية التي وقعها قبل ما يقارب العام وزير الصناعة و التجارة ـ رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور سعد الدين بن طالب".

 

وأضاف:" إن الجهة التي ستقوم بالفحص بموجب هذه الاتفاقية هي جهة حكومية في مستوى وزارة أنشئت مؤخرا في جمهورية الصين الشعبية و ليست شركة كما تدعي الغرفة التجارية و قد تم التوقيع مع الحكومة الصينية بعد مفاوضات استمرت ما يقارب سنتينن".. مشيرا إلى أن البضائع الصينية المصدرة للولايات المتحدة الامريكية و الاتحاد الأوربي و العديد من الدول العظمى تشترط الفحص من هذه الجهة للبضائع الصينية المصدرة الى بلادهم ، وأن اليمن تقريبا هي ثالث دولة عربية توقع هذه الاتفاقية وتدخل حيز التنفيذ .

 

وأشار المصدر إلى أن الهيئة قد قامت بكافة التجهيزات لإنجاح هذه الاتفاقية للحد من المنتجات الصينية المخالفة المصدرة الى السوق اليمنية و البدء بتنفيذ هذه الاتفاقية ، مذكرا بأنه تم النشر عبر وسائل الاعلام المختلفة منذ ما يقارب العام عن هذه الاتفاقية و إجراءاتها و ما الإعلان الأخير الا تنبيهي للمستوردين للمنتجات الصناعية من الصين بان الأول من سبتمبر بدء التنفيذ وعليهم التقيد بذلك و أن الهيئة لن تتهاون في ضبط المخالفين و منع منتجاتهم من الدخول الى الأسواق .

 

واستغرب المصدر من موقف قيادة الغرفة التجارية و الصناعية بأمانة العاصمة المناهض لضبط المنتجات المخالفة او المقلدة او المغشوشة و تأثيرها على المستهلكين و الاقتصاد الوطني .. معتبرا أن هذا التصرف يتناقض مع اهداف الغرف التجارية وواجبها في حماية رأس المال الوطني وحقوق منتسبيها من المستوردين من أي ضرر يصيبهم نظرا لاستيرادهم منتجات مخالفة .

 

وتابع المصدر "ان ذلك الموقف من قيادة غرفة الأمانة ليس غريب علينا في الهيئة كوننا لا نلمس أي دور فاعل لهذه القيادة سوى استغلال هذه القيادة لمناصبها لحماية مصالحها الشخصية و نادرا ما نرى انها تتولى تبني أي قضايا تخص القطاع التجاري او الصناعي او حتى منتسبيها ".

 

ومضى قائلا "كما ان ذلك ليس بجديد من قيادة الغرفة فتبنيهم حملات منظمة ضد الهيئة نظرا لمواقف الهيئة الحريص على إلزام الجميع بتطبيق المواصفات القياسية بما فيها قيادات الغرفة التي اعتادت فيما مضى على الاستثناءات و ان يد القانون لا تطالهم".

 

وكشف المصدر أنه خلال الثلاث السنوات الماضية إلى تاريخه و منذ تولي قيادة الهيئة الحالية قامت بمنع أي خروقات للقانون وأوقفت انتاج مصانع بعض قيادة الغرفة بأمانة العاصمة نظرا لتلوث منتجاتها، ومنعت تسويق تلك المنتجات الملوثة بالبكتيريا البرازية من دخول الأسواق وكذا اتخذت الإجراءات القانونية حيال المنتجات المستوردة لتلك المصانع .. مشيرا إلى أن مطالب قيادة الغرفة لإيقاف اتفاقية الفحص المسبق في بلد المنشأ قبل التصدير ليس له من تفسير آخر إلا أنها ضد ضبط اسواقنا المحلية و تريد الاستمرار في دخول المنتجات المخالفة الى الأسواق و هو ما يتفق جليا مع المخالفات المرصودة لقيادة الغرفة .

 

ونفى المصدر المسؤول الهيئة اليمنية للمواصفات و المقاييس وضبط الجودة صحة ادعاءات بيان الغرفة من وجود شحنات محجوزة بالمنافذ الجمركية على ذمة الاتفاقية، كون الاتفاقية لم يبدأ تنفيذها بعد وسيدشن تنفيذها ابتداء من يوم غد الاثنين الاول من سبتمبر 2014م .

 

وعبر المصدر عن أسفه لما ورد من اتهامات على لسان نائب رئيس الغرفة بمافيها اتهامه لفرع الهيئة بالحديدة بالابتزاز .. مؤكدا أن الهيئة تحتفظ بحقها القانوني فيما ورد من اتهامات .

 

وأوضح أن تلك الاتهامات تأتي على خلفية أن المنتجات المستوردة المخالفة التي ضبطت لشركات تابعة لنائب رئيس الغرفة من قبل فرع الحديدة خلال الفترة القليلة الماضية بلغت (23) منتج مخالف للمواصفات القياسية، مما جعله يتهم من يقوم بتطبيق القانون ومنع المخالفات بأنه مبتز!.

 

وقال المصدر" ان الهيئة اذ تطالب مجلس إدارة الغرفة بالتعامل المسؤول مع تصرفات بعض أعضائها المحسوبين عليها...لتؤكد مضيها في الإجراءات القانونية ضد هذه التصريحات المسيئة للهيئة و كوادرها"، مشددا أن مسلسل الإساءة المستمر للهيئة وكوادرها لن يثنيها عن تطبيق القانون دون التمييز بين قيادة الغرفة او غيرها فالكل سواء في نظر القانون .

 

ودعا المصدر جميع الغرف التجارية و الصناعية و القطاع التجاري الى التفاعل الإيجابي مع الهيئة اليمنية للمواصفات والالتزام بإجراءات المطابقة للمنتجات الصينية قبل التصدير لما يضمن رفع جودة المنتجات و حماية حقوق المستوردين و يودي الى الحد من المنتجات المخالفة .

 

كما دعا في ختام تصريحه المستوردين من الصين الى مراجعة الهيئة للحصول على أي معلومات إضافية قبل التصدير بما يسهل لهم توفير منتجات مطابقة للمستهلكين.