وقالت المنظمة في موقعها على الإنترنيت « يُذكرّنا قيام الجنود اليمنيين بإطلاق الذخيرة الحية على تجمعات سلمية بعمليات قتل المتظاهرين التي تميزت بها محاولات الحكومة السابقة في إخماد انتفاضة 2011، ويتعين على الرئيس هادي أن يتخذ خطوات فورية لضمان محاسبة المسؤولين، وإلا فإن عمليات القتل ستبقى وصمة عار في تاريخه».

 

وطالبت المنظمة على لسان جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السلطات اليمنية أن تفتح على الفور تحقيقًا في استخدام القوة المميتة وغير الضرورية ضدّ متظاهرين في صنعاء في 7 و9 سبتمبر/أيلول 2014. كما يجب محاسبة عناصر الجيش وقوات الأمن المتورطين في ذلك. يُذكر أن حصيلة الأحداث كانت مقتل ثمانية متظاهرين وسائق سيارة إسعاف، وإصابة ما لا يقل عن 67 شخصًا بجروح.

 

وقالت بأن احتجاجات 7 سبتمبر تسببت في إغلاق الشارع الرئيسي المؤدي إلى المطار قرب وزارة الكهرباء، ناقلةً عن أحد المتظاهرين قوله  إن متظاهرين حوثيين كانوا جالسين وسط الطريق حوالي الساعة الخامسة والنصف مساءً فجاء جنود وعناصر من قوات الأمن الخاصة، وهي قوات شبه عسكرية تابعة لوزارة الداخلية، بخراطيم مياه على متن شاحنات، وشرعوا، دون سابق إنذار، في رش الماء والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، فردّ هؤلاء برميهم بالحجارة. كما قال شاهدان وأطباء من مستشفيات استقبلت الضحايا لـ هيومن رايتس ووتش إن الهجوم تسبب في مقتل شخصين اثنين: أحدهما أصيب بطلق ناري على مستوى الظهر، وآخر توفي بعد يومين بسبب الاختناق بالغاز المسيل للدموع.

 

وأضافت بأن متظاهر يبلغ من العمر 21 أوضح بأنه أوقف في نقطة تفتيش تابعة للجيش وقوات الأمن الخاصة حوالي الساعة 11 صباحًا بينما كان في طريقه إلى مكان المسيرة، ولكنه تجاهل أعوان الأمن الذين أمروه بالتوقف وواصل سيره:

 

وأضافت «واستنادًا إلى سجلات طبية وعاملين في مستشفى المؤيّد، ومستشفى الكويت الجامعي، والمستشفى الجمهوري، التي نقل لها الضحايا والمصابون بجروح في 7 و9 سبتمبر، قتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص، وأصيب 67 آخرون بجروح، منهم 33 أصيبوا بطلقات نارية. وكان أصغر مصاب يبلغ من العمر 12 سنة. ومن بين الضحايا الثمانية الذين قتلوا بطلقات نارية، أصيب أربعة منهم في مستوى الرأس، بينما أصيب الآخرون في مستوى البطن والظهر والصدر».

 

وقالت المنظمة «ينبغي للسلطات اليمنية التقيد بمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، والتي تنص على استعانة قوات الأمن، إلى أبعد حد ممكن، بوسائل غير عنيفة قبل اللجوء إلى القوة، وفي الحالات التي لا مناص فيها من استخدام القوة، يتعين على السلطات ممارسة ضبط النفس والتصرف بطريقة تتناسب مع خطورة الجرم. ويتعين على الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون عدم استخدام أسلحة نارية ضد الأفراد "إلا في حالات الدفاع عن النفس أو لدفع خطر محدق يهدد الآخرين بالموت أو بإصابة خطيرة".. وحتى في الحالات التي يكون فيها استخدام القوة المميتة مبررًا، فإنه يتعين على المسؤولين المكلفين بإنفاذ القانون إعطاء تحذير واضح بنيّة استخدام الأسلحة النارية، يكون متبوعًا بمهلة زمنية كافية، إلا في الحالات التي لا تسمح بذلك».

 

وشددت هيومن رايتس ووتش على أنه يتعين على قوات الحوثي، وكذلك القوات الحكومية وجميع المجموعات المسلحة في اليمن، الكف عن استخدام المدارس لغايات عسكرية، واحترام حقوق جميع الأطفال اليمنيين في التعليم دون الخوف من الهجمات.

 

وأوضحت هيومن رايتس ووتش بأنها قامت بتوثيق حادثين آخرين في اليمن بعد أن تولى الرئيس هادي الرئاسة، في فبراير 2012، استخدم فيهما الجيش وقوات الأمن الأخرى القوة المميتة بشكل غير مبرر، وأعلنت الحكومة عن فتح تحقيقات في المزاعم المتعلقة باستخدام قوات الأمن للقوة بشكل غير مشروع، ولكن لم يتم نشر أي نتائج علنية، وبحسب ما توفر من معلومات لـ هيومن رايتس ووتش، لم تتم محاسبة أي مسؤولين عن استخدام القوة بشكل مفرط، والتسبب في عمليات قتل غير قانونية.

 

قال جو ستورك: «تبرز عمليات القتل التي جدّت في صنعاء ضرورة أن يقطع اليمن مع ماضيه القمعي. ومع مرور الوقت، يتعين على الرئيس هادي أن يثبت أنه مقتنع بضرورة التغيير، وملتزم بوضع حدّ لتاريخ طويل من الانتهاكات التي تهدد بتقسيم البلاد».