ويترقب اليمنيون هذه الأيام، الإعلان عن تسمية رئيس وزراء جديد بناء على اتفاق "السلم والشراكة" الموقع في 21 سبتمبر/أيلول الجاري، في ظل تضارب الأنباء حول أبرز المرشحين ونقاط الخلاف التي تؤجل الإعلان عن تسمية رئيس الحكومة.

 

وتنشر التسريبات ترشيحات غير مؤكدة، الأمر الذي يصل إلى نشر قائمة بأسماء كامل التشكيل الحكومي، بدءا من رئيس الوزراء وحتى آخر وزير. وقد يمتد الأمر إلى تعيين محافظي المحافظات ورؤساء المؤسسات المهمة الأخرى.

 

وتجد شخصيات عديدة أسماءها ضمن التشكيل الحكومي المنشور في هذا الموقع الإخباري أو ذاك، ولا يستطيع بعض هؤلاء استيعاب أن المسألة في جزء منها، مجرد تنجيم، وأحيانا يكون النشر مجرد لعب بأعصاب هذه الشخصيات المتطلعة للمناصب.

 

وعلى إثر النشر، تنشط حركة مكالمات هاتفية للتأكد من صحة الترشيح، ويبدو الأمر في بعض الأحيان مثيرا للشفقة.

 

ويرى مراقبون إعلاميون أن هذه الحمّى التي تسبق أي تشكيل حكومي أو تعديل وزاري، لا تخلو من أهداف سياسية، والقصد دعم بعض الشخصيات لهذا الموقع أو ذاك، لرفع حظوظ تعيينها في مختلف المناصب. بالإضافة إلى التأثير النفسي على الوزراء الحاليين الذين يتوقع تغييرهم، كما قد تكون التكهنات أحياناً بالونات اختبار لقياس ردة الفعل التي قد تؤثر في مسار التعيينات.

 

من زاوية أخرى، تؤثر حُمّى التخمينات والتسريبات على الشخصيات المهمة التي تتوقع تعيينها لشغل بعض المناصب، ما يجعلها في حالة ترقب لصدور القرارات، يدفعها لضبط تحركاتها وتصريحاتها، خصوصاً إذا كانت قد حصلت على تسريب من مصادر مقرّبة من دوائر القرار يوحي بأنها من بين الأسماء المطروحة.

 

ومن المتوقع أن تصدر خلال الأيام القادمة قرارات بتكليف شخصية لرئاسة الحكومة المقبلة في اليمن يتبعها تشكيل الحكومة، وبات من شبه المؤكد أن أسماء غالبية الوزراء فيها هي من الوجوه الجديدة.