وأصدرت الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح أمس بياناً نارياً شديد اللهجة ـ عقب اجتماع استثنائي لها وقف أمام مجريات الأحداث والتطورات على الساحة الوطنية ـ حذرت فيه جماعة الحوثي من استمرار وتصاعد انتهاكات حقوق الإنسان والاختطافات والتعذيب واقتحام المنازل واحتلالها في ظل غياب الدولة. 

 

وذكر البيان الحوثيين بأن ما تقوم به اليوم من انتهاكات قد تواجه به غدا وقال "إن الأيام دول وبأن المظلوميات التي تمارسها الجماعة بحق المجتمع والدولة اليوم ستجد طريقها في التعبير عن الرفض والمعارضة غدا وبذات الصوت المرتفع الذي تبنته الجماعة وناصرت قضيتها القوى السياسية طيلة الأعوام السابقة، وهي تندد بالانتهاكات والإقصاء والتهميش وتمارسه الجماعة اليوم على أوسع نطاق". 

 

وأشار الإصلاح إلى ما يتعرض له مستشار رئيس الجمهورية لشئون الدفاع والأمن اللواء الركن علي محسن صالح، وعضو مجلس النواب القيادي في الإصلاح واللقاء المشترك الشيخ حميد بن عبدالله الأحمر من استهداف, وعبر عن إدانته ورفضه "القاطع لكل ما يتعرض له اللواء الركن علي محسن، والشيخ حميد الاحمر من استهداف على خلفية مواقفهما الوطنية تحول إلى حالة انتقام أعمى لم يقف عند قانون أو شرع أو أخلاق، وأن أي ادعاء أو اتهام لشخص أو مؤسسة تحت مبرر مكافحة الفساد فإنه حق للدولة ويمارس وفقاً للقوانين والأنظمة السائدة". 

 

وأكد بيان الحزب "بأن تنامي حالة الفوضى التي تشهدها البلاد واتساع ظاهرة الانتهاكات والغياب شبه الكامل للدولة يمثل تهديداً حقيقياً لحالة الاستقرار الهشة في البلاد وينذر بسقوط الهامش السياسي ودخول البلاد في أتون الصراع والفوضى". 

 

وعبر البيان عن رفض الإصلاح لكافة أعمال الفوضى والاقتحامات لمؤسسات الدولة وللشركات والمنشئات التعليمية والجامعات والمصالح العامة والخاصة وتنديدها بتنامي ظاهرة العداء الممنهج للعاملين في الوسط الإعلامي باعتبارهم الصوت الأعلى في مواجهة الانتهاكات اليومية المتواصلة. 

 

وطالب قيادة جماعة الحوثي باحترام حق الحياة والحرية ووضع حد لانتهاكات مليشياتها الصارخة ضد حقوق الإنسان، وإيقاف تعذيب المختطفين والمخفيين قسرياً في سجونها الخاصة خارج نطاق القانون، وسرعة إطلاق سراحهم فوراً ونقل من يحتاج للعلاج إلى المستشفيات لتلقيهم العلاج العاجل من آثار التعذيب الوحشي. 

 

وطالب أيضاً رئيس الجمهورية ورئيس وأعضاء الحكومة ورئيس وأعضاء مجلس النواب والشورى، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة جمال بنعمر، وسفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية، والمنظمات المحلية والدولية، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والوطنية والأخلاقية والإنسانية، وفتح تحقيق عاجل وشفاف في كافة الانتهاكات وإطلاع الرأي العام على نتائجه في أسرع وقت، والتحرك لإيقاف وكبح جماح المليشيات المسلحة وانتهاكاتها وإلزامها بالحقوق المكفولة، وتعويض المتضررين كأشخاص طبيعيين أو معنويين. 

 

وعبر عن قلق وأسفه من تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان المكفولة لليمنيين بكل الشرائع السماوية والدساتير والقوانين الوضعية وكل المعاهدات والاتفاقيات والصكوك الدولية، محذراً من خطورة الاستمرار في تصاعد حالات الانتهاكات وفي مقدمتها الاختطافات والتعذيب واقتحام المنازل واحتلالها من قبل جماعة الحوثي والمتحالفين معها في ظل تراجع مريع للدولة في القيام بواجباتها إزاء ما يحدث.. 

 

واستغربت أمانة الإصلاح من حديث جماعة الحوثي عن الشراكة في حين تسعى لمصادرة سلطات الدولة وفي مقدمتها القضاء، مؤكدة أن ما يجري من اقتحام الوزارات والمؤسسات واحتلالها والتدخل في أعمال القضاء وإعطاء الحق في ملاحقة الخصوم ومصادرة الممتلكات الخاصة والعامة يعد سابقة خطيرة وانتهاك غير مسبوق للقوانين وخروج صارخ عن بنود اتفاق السلم والشراكة. 

 

وقالت" إن ما يتعرض له رجالات الدولة المعينين بقرارات جمهورية من رئيس الجمهورية، من محاولات اعتداء ومنع من مزاولة أعمالهم، أو استبدالهم بأشخاص آخرين بعيداً عن الأطر الدستورية والقانونية، وفي مقدمتهم محافظ عمران محمد شملان، ونائب وزير الإعلام فؤاد الحميري، والقاضي عبد الوهاب قطران، يمثل أقبح صور الاستخفاف بالدستور والقانون والتعريض بهيبة الدولة ورموزها ومؤسساتها وإهدار لكرامة ومكانة وحقوق كافة العاملين فيها دون استثناء". 

 

وجدد البيان إدانة –الإصلاح- لكافة أعمال العنف والإرهاب ودعوته كافة الشركاء السياسيين إلى المضي سويا من أجل تنفيذ بنود اتفاق السلم والشراكة وتطبيق مخرجات الحوار الوطني وإنجاز ما تبقى من المبادرة الخليجية باعتبار ذلك الطريق الآمن لإخراج اليمن من أزمته الراهنة، مشددة على ضرورة تحييد المؤسسة العسكرية والأمنية باعتبارهما مؤسستان وطنيتان وقياداتها وأفرادها يمثلون كافة أبناء الشعب اليمني بعيداً عن الولاءات الحزبية أو المناطقيه أو المذهبية. 

 

وأهابت الأمانة العامة للإصلاح بكافة الفعاليات المدنية والثورية والاجتماعية إلى التمسك بخيار الدولة المدنية الضامنة للحقوق والحريات والى توسيع دائرة النضال وعدم السماح لمشاريع الفوضى المنتفشة بالتمدد على حساب حلم اليمنيين وتضحياتهم الكبيرة من أجل بناء الدولة اليمنية الحديثة.