وأوضح صخر الوجيه أنه وفي خطوة غير مسبوقة أجتمع خمسة عشر عضواً من أعضاء المجلس المحلي وبدون أن يرأس اجتماعهم محافظ المحافظة أو الأمين العام، ووقعوا على سحب الثقة من المحافظ وتعيين الأمين العام محافظاً بالنيابة إلى جانب بقائه أميناً عاماً، مشيراً إلى أن كل ما حدث دون أية مقدمات أو مراعاة لقانون السلطة المحلية، ولائحته التنفيذية.

 

وأكد أن كل ما حدث هو نتيجة الخلاف الذي وقع بين محافظ المحافظة والحوثيين بسبب المطالب التسعة التي تقدم بها الحوثيون بعد اقتحامهم مبنى المحافظة ومكتب المحافظ يوم الأحد 7 / 12 / 2014م.

 

وكما أوضح صخر الوجيه من خلال مذكرته الترتيبات القانونية التي يمكن لأعضاء المجلس المحلي من خلالها سحب الثقة من محافظ المحافظة.

 

وأشار إلى أن ما حدث من قبل أعضاء المجلس المحلي لا يمت بأي صلة للإجراءات القانونية التي أورده في مذكرته، موضحاً أنهم يريدون أن يكونوا غطاءً لمطالب الحوثيين غير القانونية والتي لا تستند إلى اتفاقية السلم والشراكة.

 

وطالب صخر الوجيه وزير الإدارة المحلية بضرورة التوجيه لجميع الجهات المعنية بعدم التعامل مع النتائج غير القانونية، والتي نتج عنها قرارات باطلة.

 

كما طالبه بحل الموضوع مع الحوثيين بخصوص المطالب غير القانونية المقدمة منهم، وذلك لأنهم موقعين على اتفاق السلم والشراكة.