بحاح يكشف عن توجه لتعديل القرار الجمهوري الخاص بالجهاز التنفيذي لتعهدات المانحين للارتقاء بدوره

قد يعجبك أيضا :

رئيس الوزراء المهندس خالد محفوظ بحاح عن توجه حكومته لتعديل القرار الجمهوري الخاص بإنشاء الجهاز التنفيذي لتسريع تعهدات المانحين، ودعم سياسات الإصلاحات، بما يحقق دوره الفاعل في تقديم العون اللازم لكافة الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية باستيعاب المساعدات الخارجية ومتابعة الإطار المشترك ، والارتقاء بدوره في المتابعة للمشروعات الممولة خارجياً.

وأضاف خلال ترأسه الاجتماع الدوري الرابع لمتابعة تعهدات المانحين بحضور ممثلين عن البنك الدولي وبعثة مجلس التعاون الخليجي وسفراء وممثلي الدول المانحة من الاشقاء والاصدقاء والمنظمات الدولية، أن حكومته ستعمل جاهدة على استكمال إقرار السياسات العامة المنفذة لالتزامات الحكومة المناطة بها في إطار المسؤوليات المتبادلة فيما بينها والمانحين كونها تمثل الأداة الرئيسة لتفعيل استثمار التعهدات والاستفادة منها في تحقيق التنمية والاستقرار.

وأشار بحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ إلى أن الحكومة " تعمل على تطوير نظام للأولويات في اختيار المشروعات التي يجري تضمينها بخطط التنمية في القطاعات المختلفة والعمل على تحقيق المواءمة بين البرامج الاستثمارية السنوية وأهداف وسياسات خطط التنمية، إلى جانب وضع آليات عمل فعالة لمتابعة تنفيذ المشاريع المتعثرة ومعالجة المشاكل التي تعترض تنفيذها، وتطوير نظام معلومات التعاون الدولي لإنجاز عملية مراقبة وتقييم فعالة تساعد في تحقيق الأهداف المتوخاة من المشاريع التنموية الممولة خارجياً" .

وأضاف بحاح مخاطباً المانحين : " لا شك أنكم على اطلاع ومعرفة كاملة بحجم التعقيدات والصعوبات والتحديات التي تواجهها بلادنا حالياً في الجوانب السياسية والاقتصادية والإنسانية ، وتدركون جيدا الفترة التاريخية بالغة الحساسية التي نمر بها في هذه الأوقات، والتي سيتحدد فيها مصير ومستقبل هذا الوطن من الآن إلى سنوات قادمة.. لكننا ورغم ذلك نرى فيها فرصة سانحة للإنجاز والتحدي، حيث تكون الشجاعة والإرادة، أمرين أساسيين، لاتخاذ الخيارات الصحيحة للوطن واهله والعمل على تحقيقها، ولنثبت ان هذه الحكومة بمستوى تطلعات اليمنيين وآمالهم، وقادرة على استعادة ثقتهم بدولتهم".

وأوضح خالد بحاح أن البرنامج العام للحكومة والذي نالت بموجبه ثقة البرلمان، قد " استهدف تلك التحديات، بكل ما هو ممكن ومتاح وفقا للأولويات القصوى، التي تأسست على وعي كامل باحتياجات الانتقال السياسي من طبيعة الظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلاد في هذا المرحلة وصولا الى الحد المطلوب من الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي.. لافتا الى تبني الحكومة في برنامجها هدفاً عاماً تمثل في العمل على انجاز مهام المرحلة الانتقالية وتعزيز الأمن والاستقرار وتوفير البيئة الاقتصادية اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ".

وأكد أن الحكومة ستعمل على تحقيق هذا الهدف من خلال تنفيذها للممكن والتأسيس للأفضل وفق منظومة من السياسات الرئيسية، وبصورة واقعيه وفي حدود الإمكانيات المتاحة وبدعم ومؤازرة من قبل كل القوى السياسية والوطنية .

وأضاف " إن الشعب اليمني يتوق الى العيش بسلام وكرامة في بلد آمن وديمقراطي، ونحن كنا ولا نزال نراهن على يقظة ووعي وشجاعة هذا الشعب الأبي في مؤازرة الجهود المبذولة لتحقيق هذه التطلعات، وعلى حرص الاشقاء والاصدقاء في مساندتنا لإخراج بلدنا من أوضاعها الراهنة ".

وشدد على أن الحكومة ماضية صوب الإنجاز المتمثل في " تأسيس وبناء الدولة اليمنية الحديثة القائمة على أساس تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل كونها تمثل رؤية جديدة لوضع اللبنة الحقيقية لبناء الدولة الاتحادية، دولة المؤسسات والعدالة وإرساء قواعد الأمن والسلام، وبما يمكن من الانطلاق نحو مرحلة جديدة من تاريخ اليمن عنوانها الشراكة الفاعلة والمواطنة المتساوية والمسئولية المشتركة بين أبناء اليمن جميعاً.. لافتا الى الحرص على تنمية المشاركة المجتمعية وتفعيل أدوار شركاء اليمن في التنمية بأبعادها المختلفة من خلال تفعيل دور القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في كافة المجالات بما فيها مشاركتهما في تعزيز المسار الديمقراطي ووضع الخطط والسياسات العامة وتنفيذ المشاريع التنموية المشتركة.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية الشراكة الحقيقية الفاعلة مع المحيط الإقليمي والمجتمع الدولي سواءً في الجوانب السياسية المتمثلة في الرعاية المباشرة لعملية الانتقال السياسي السلمي في اليمن من قبل مجلس الأمن ومجلس التعاون لدول الخليج العربي ومجموعة أصدقاء اليمن، أو في الجوانب الاقتصادية والتنموية من خلال عمل مجتمع المانحين في اليمن.. موضحا ان الحكومة ومنذ الاسبوع الاول لتشكيلها عقدت سلسلة من الاجتماعات التي ناقشت فيها السبل الكفيلة بتفعيل الاستخدام الأمثل لتعهدات المانحين والوصول إلى معدلات استيعاب عالية لهذه الموارد ".

وأكد رئيس الوزراء أن التحدي المهم امام الحكومة هو قدرتها على إعادة الثقة بينها وبين الشعب من جهة، ومع الشركاء في مجتمع المانحين من جهة اخرى.. مشيرا إلى أن هذه المهمة ليست سهلة، وتتطلب القيام بجهد استثنائي حتى تكون هناك أشياء ملموسة خلال الثلاثة الأشهر الاولى من العام القادم.

وجدد خالد بحاح التأكيد على عدم قبول أي أعذار من قبل الوزراء مهما كانت للتلكؤ وإيجاد المبررات لعدم تنفيذ مهامهم المنصوص عليها في خطة التسعين يوما.. موضحا أن الشعب اليمني وشركاء التنمية قد أصيبوا بالملل من الأعذار والتباطؤ في تأدية المهام والاعمال الحكومية، وأنه لن يقبل على الاطلاق بأعذار إضافية.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه الى اقامة شراكة فاعلة ونزيهة مع القطاع الخاص، وحرص الحكومة على أن تكون منفتحة وجادة في هذا الشراكة لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للقيام بدوره القيادي في عملية التنمية.. مستعرضا الوضع الاقتصادي وتوجه الحكومة لرفع كفاءة الموازنة العامة بالتركيز على اللامركزية في هذا الجانب، وإيجاد شفافية كاملة في الانفاق للحد من الهدر وتعزيز النزاهة.

وأشار الى الدور الاساسي لدعم المجتمع الدولي لبرامج وخطط الحكومة، وأهمية مساندته الفاعلة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ اليمن.. مؤكدا أن الوضع حاليا لم يعد يحتمل التعاطي بطريقة المهدئات، بل يحتاج الى عملية متكاملة للبناء والتنمية ضمن منظومة شراكة وطنية ودولية فاعلة لتجاوز هذه المرحلة بتعقيداتها المختلفة، باتجاه تأسيس دعائم اقامة الدولة المدنية الحديثة، الملبية لتطلعات وآمال جميع ابناء الشعب اليمني.

من جانبه ركز وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الميتمي على أهمية الشراكة مع المانحين وشركاء التنمية من قطاع خاص ومجتمع مدني، مقدرا دعم ومساندة اليمن من قبل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية وجميع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات المانحة.. وتطرق الى المنهجية الجديدة للحكومة القائمة على التشاركية في العمل، والالية التي ستتبعها لتعزيز القدرات الاستيعابية لتعهدات المانحين ومعالجة مكامن الضعف القائمة.

المدير التنفيذي لجهاز استيعاب تعهدات المانحين أمة العليم السوسوة، أكدت بدورها على اهمية هذا الاجتماع الذي ينعقد بعد تشكيل حكومة الكفاءات، ومرور عام على انشاء الجهاز التنفيذي.. مشيرة الى ضرورة اتفاق الحكومة ومجتمع المانحين على خطة عمل والية تسريع مستوى التخصيص والاعتماد والصرف للتمويلات المتبقية، الى جانب الاسراع في اعداد السياسة الوطنية للمساعدات الخارجية باعتبارها موجها اساسيا لهذه المساعدات وناظما للعلاقة بين الحكومة والمانحين من جهة وبين الجهات الحكومية.

وفي الجلسة الافتتاحية ألقيت عدة كلمات عن البنك الدولي والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، تضمنت التأكيد والالتزام بدعم ومساندة هذه الحكومة بقيادة رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح، والوقوف معها للخروج باليمن من هذه الظروف الصعبة.. مشيرين الى اهمية تعزيز جوانب الشراكة الفعلية مع الحكومة، وايجاد الية فاعلة لاستيعاب المساعدات والقروض من المانحين، واتاحة الفرصة امام القطاع الخاص لقيادة عملية التنمية بجوانبها المتعددة.

وخلال الجلسة عرض الجهاز التنفيذي لاستيعاب تعهدات المانحين تقريرا حول سير استيعاب التعهدات والتقدم المحرز في اصلاح السياسات، فضلا عن اهم التحديات ومقترحات تجاوزها، كما تناول العرض الثاني برنامج ادارة معلومات المساعدات والمنح (اليامس)، والمخصص لإدخال برامج المعونات المقدمة من المانحين عبر موقعه الالكتروني بما يتيح امكانية تتبع التعهدات الخاصة باليمن، وتعزيز فرص المساءلة والرقابة.

وبحسب وكالة سبأ فقد خصصت الجلسة الاولى من الاجتماع لمداخلات ممثلي الدول والمنظمات المانحة الذين أجمعوا على تأكيد استمرار دعم بلدانهم ومنظماتهم لليمن في المرحلة الراهنة والمستقبلية، ومساندتهم الكاملة للحكومة، ودعمها بكل السبل من اجل اداء المهام المناطة بها لتحقيق تطلعات وآمال الشعب اليمني في الامن والاستقرار والنمو الاقتصادي، مستعرضين برامج الدعم التي قدموها لليمن ومجالات تركيزها وسير تنفيذ الالتزامات القائمة، الى جانب مشاريع الدعم المخططة للعام القادم.

الخبر التالي : مدير أمن المنطقة الغربية يكشف مصير «الشيخ سام الأحمر»