قال رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي إن مسودة الدستور ماثلة الآن للمراجعة وفي ظرف أيام ستكون جاهزة، مشيراً إلى أن ذلك في الطريق إلى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وفقا لمقتضيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبعد ذلك سيتم الاستفتاء على الدستور وصولا للانتخابات البرلمانية في العاصمة الاتحادية والأقاليم.
جاء ذلك خلال استقبل الرئيس هادي اليوم عددا من أعضاء مجلس النواب من المحافظات الجنوبية يتقدمهم نائب رئيس مجلس النواب محمد علي سالم الشدادي.
ولفت هادي إلى أن الطريق إلى المستقبل المأمول يتمثل بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتطبيقها على أرض الواقع وفقا لمنظومة حكم جديدة ترتكز على العدالة والحرية والمساواة وضمان الحقوق العامة بدولة اتحادية من ستة أقاليم كل إقليم متجانس اجتماعيا وثقافيا وبيئيا وبحكومات مصغرة كاملة الصلاحيات يستطيع كل إقليم أن يكرس الأمن والاستقرار ويراقب الأداء الإداري والتنموي والصحي والتربوي عن كثب بصورة عادلة وبمشاركة بالوظيفة العامة والمسئولية وتقاسم السلطة والثروة.
وأشار إلى أن المجتمع الدولي وفي المقدمة الدول الخمس الدائمة العضوية ودول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوربي قد ساعدوا اليمن على ألا يذهب إلى الحرب الأهلية من أجل الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين نظرا للأهمية الجغرافية التي يتمتع بها اليمن في هذا الجزء الحساس من المنطقة.
وقال إن تركيبة الأقاليم وطبيعتها لم تكن عملية ارتجالية بل كانت نتيجة دراسات ركزت على المصلحة العامة والعليا للوطن تحت مظلة الوحدة اليمنية.. منوها إلى أن التنافس وخلق الوظائف الجديدة والعمل بالروح الوطنية الوثابة ستحقق نتائج ينتقل فيها اليمن إلى رحاب التطور والنمو ويختصر مسافات قصيرة في طريق تحقيق أماني وطموحات وأمال الشعب وتكريس الأمن والاستقرار من خلال هيبة الدولة ومؤسساتها الدستورية وطي صفحة الماضي بكل صراعاته ومكايداته.
وشدد رئيس الجمهورية على أن الطريق السوي للخروج الآمن من المحن والأزمات هو التمسك بمخرجات الحوار الوطني وتنفيذ بنوده وكذلك الالتزام بتنفيذ وثيقة السلم والشراكة الوطنية وبما يضمن المضي إلى الأمام وتحقيق النجاحات المطلوبة.
وأكد أيضا أن اليمنيين متساوون في الحقوق والواجبات من أقصى جنوبه إلى أقصى شماله ومن أقصى شرقه إلى أقصى غربة ولا يستطيع أحد أن يعيد عجلة الماضي إلى الوراء.
وقال الأخ الرئيس " إن سير عملية التغيير السياسي في اليمن بكل شروطها وبنودها هي مسألة تحت ضمانة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ولا يستطيع أحد عرقلتها كونها مدعومة من الجميع.
وحول معالجات القضية الجنوبية التي تعتبر المحور الأساس أضاف الأخ الرئيس " إنه وفقا لمصفوفة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل تم العديد من المعالجات على سبيل المثال إعادة الآلاف من الضباط والصف والجنود والموظفين المبعدين وستستكمل عبر المصفوفة كل المعالجات المطلوبة.
وفي اللقاء أكد عدد من أعضاء مجلس النواب من المحافظات الجنوبية على انهم يعملون مع الرئيس هادي وقد شاركوا مشاركة بناءة من أجل نيل الحكومة الثقة من مجلس النواب واستعرضوا جملة من القضايا المتصلة بالمعالجات بمختلف صورها والتعويضات الخاصة بالأراضي وصون الحقوق والممتلكات.
