أكد وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي أن وزارته تتعامل مع قضايا الرق والاتجار بالبشر بشفافية واضحة، وأن الكثير من الانتهاكات المسكوت عنها أصبحت على الطاولة، بعد أن تم تسليط الضوء عليها من قبل الحكومة اليمنية ومن قبل وسائل الإعلام.
وقال الوزير الذي يزور الدوحة في تصريحات لـ"العربي الجديد" إن بلاده تعمل على وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وأن بلاده خلال الربع الأول من عام 2015 ستشهد صدور تشريعات وقوانين لمواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر، وقضية الرق، "التي تم تهويلها إعلاميا" بحسب الوزير اليمني.
ويجرم القانون اليمني التعامل بالرقيق، حيث تنص المادة 248 من قانون العقوبات اليمني، بالحبس عشر سنوات لكل من يشتري أو يبيع أو يتصرف في عبد، وفيما لا تتوافر أرقام رسمية عن عدد الرقيق في اليمن، إلا أن أرقاما إحصائية نشرتها وسائل إعلام يمنية تتحدث عن نحو ثلاثة آلاف مستعبد، بين رجل وامرأة.
ولفت الوزير اليمني الذي وقعت وزارته اليوم الأحد، اتفاقية تفاهم مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، إلى حاجة بلاده التي تعاني من نزاعات داخلية، لدعم في قضية النازحين واللاجئين، الذين وصل تعدادهم إلى ما يقارب المليون لاجئ ونازح، معظمهم من الدول الأفريقية.
وكانت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة لدى اليمن "نيكوليتا جوردانو"، قالت أمس السبت في صنعاء إن اشكالية الهجرة غير النظامية من وإلى اليمن، في تزايد مستمر، مشيرة إلى ارتفاع عدد الوفيات أثناء رحلات الهجرة غير النظامية خلال عام 2014 وتجاوزها خمسة آلاف حالة وفاة، وأن الاتجار بالبشر في اليمن يشمل يمنيين وغير يمنيين.
و كشفت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر في اليمن عام 2013، عن نحو 500 حالة للاتجار بالبشر في اليمن، وتقتصر هذه الحالات، على الاتجار بالأعضاء البشرية.
وأقر الوزير اليمني، من جهته بأن الوضع الأمني في بلاده يشكل تحديا كبيرا، أمام وزارته لإنهاء الكثير من الملفات الشائكة المتعلقة بحقوق الإنسان، وقال إن تعزيز الأمن والاستقرار يشكل أولوية للحكومة اليمنية الجديدة التي استندت في تشكيلها إلى اتفاق السلم والشراكة ومخرجات الحوار الوطني، وأضاف أن التعامل مع التشريعات والقوانين الجديدة الخاصة بحقوق الإنسان، والتي من المنتظر أن يقرها البرلمان تحتاج إلى استقرار الأمن في البلاد.
