ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن ناطق نوري، وهو عضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، أن "موازنة العام الإيراني المقبل (يبدأ في 21 مارس) كانت قد أقرت بناء على احتساب سعر برميل النفط لـ74 دولارا، في حين أن سعر البرميل الآن 40 دولارا فقط".
 

وعزا المفتش العام بمكتب المرشد وفاض الخزينة إلى "سياسات الحكومة السابقة"، الأمر الذي يؤكد عليه مسؤولو الحكومة الحالية باستمرار، غير أن محللين يرون أن تورط إيران في دعم النظام السوري، والاستمرار في الإنفاق الهائل على المشروع النووي، وكذلك الإنفاق العسكري المتزايد، تعد الأسباب الرئيسية لإفراغ خزينة الدولة.
 

وكان مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) قد أقر موازنة البلاد للعام المالي المقبل اقتصر على 18 مليار دولار، استجابة لانخفاض أسعار النفط عالميا، فضلا عن آثار العقوبات الدولية، مما حدا بالحكومة أن تقدم الموازنة الجديدة بتراجع قدره 25% في مجمل العائدات النفطية.
 

وكانت الحكومة الإيرانية قد أعلنت في ديسمبر الماضي مشروع موازنة بقيمة 24 مليار دولار، ولكن النواب اضطروا لخفض ذلك إلى نحو 18 مليارا فقط، استجابة لتدني أسعار النفط.
 

يذكر أن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، محمد باقر نوبخت، أعلن في يناير الماضي عن عجز مقداره 31 ألف مليار تومان (ما يعادل 11 مليار دولار تقريباً) في الموازنة العامة للدولة.
 

وتقول المعارضة الايرانية إن العجز في الميزانية، وإفراغ خزينة الدولة الإيرانية، وانتشار الفقر والتضخم والغلاء المعيشي تعود كلها إلى سياسات النظام الإيراني الذي يبدد ثروات الشعب في حروب إقليمية، ودعم حلفائه من الميليشيات التابعة له في المنطقة.