قال مصدر مقرب من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لصحيفة «المدينة» السعودية: إن الرئيس وصل ليل الجمعة إلى منزله في خور مكسر بمدينة عدن، جنوب اليمن، بعد أن تمكن من مغادرة منزله في العاصمة صنعاء تحت جنح الظلام، فيما أكد مصدر آخر لـ«المدينة» أن جماعة الحوثي والرئيس اليمني السابق صالح، لم يعرفا بخروج هادي من العاصمة إلى أن أجرى الأخير الاتصال بصنعاء من منزله في عدن.
وأكد أن الرئيس انتقل إلى القصر الرئاسي بمنطقة المعاشيق بعدن، وألقى من داخله الخطاب الذى وجهه للأمة اليمنية، وفيما سارعت مليشيات جماعة الحوثيين وصالح بنهب منزل الرئيس هادي عقب علمها بمغادرته المنزل.
ونفى المصدر القريب من هادي لـ«المدينة» وجود أي اتفاق مع جماعة الحوثيين أو الرئيس السابق صالح لخروج هادي من منزله في صنعاء، وأكد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، بأن خطة أمنية محكمة وضعتها أجهزة الاستخبارات اليمنية التابعة للرئيس هادي وبموجبها استطاعت إخراجه من صنعاء تحت جنح الظلام ليل الجمعة ، دون تفاصيل أخرى.
وأشار إلى أن الرئيس هادي وصل منزله في عدن قبل فجر أمس السبت، وأن الجميع تفاجأ بالأمر بما في ذلك جماعة الحوثيين وحليفهم صالح الذي لم يكن متوقعًا بأن يغامر الرئيس هادي بحياته ويفلت من تحت الحراسة المشددة عليه في صنعاء من قبل جنود الحراسة التابعين لصالح ومليشات جماعة الحوثي.
وأكد المصدر أن مقترحًا بنقل العاصمة إلى عدن، كبرى مدن جنوب اليمن، يحظى بموافقة دولية وإقليمية واستبعد المصدر أن يكون انتقال الرئيس هادي إلى عدن من شأنه إعلان انفصال جنوب اليمن عن شماله، وقال إن الإعلان عن نقل العاصمة إلى عدن إلى حين تحرير صنعاء من احتلال إيران وجماعة الحوثي.
وأضاف أن وصول هادى لعدن يعنى بدء تنفيذ مخرجات الحوار اليمني وإعلان تشكيل الأقاليم في إطار دولة يمنية اتحادية. وأشار المصدر إلى أن أبناء الجنوب وعامة الشعب يرحبون بانتقال الرئيس هادي إلى عدن وإعلانها عاصمة، بعد أن مضى أكثر من شهر وهو تحت الإقامة الجبرية التي فرضتها مليشيات الحوثي وحليفها صالح في منزله بالعاصمة صنعاء.
وأكد المصدر أن السبب الرئيسي الذي دفع بالرئيس هادي إلى مغادرة صنعاء، كان هو ما أعلنه المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بن عمر، الجمعة، عن توافق القوى السياسية على تشكيل هيئة تشريعية جديدة «تشرعن» لانقلاب جماعة الحوثي التي رفضت الاستجابة إلى قرار مجلس الأمن الدولي الأخير، كما رفضت سحب الإعلان الدستوري الذي انقلب على الشرعية الدستورية وعلى مخرجات الحوار وعلى مرجعيات التسوية السياسية المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن الدولي.
