قال القيادي في جماعة الحوثي علي القحوم إن الرئيس عبدربه منصور هادي سيحاكم بتهمة إدخال اليمن في حالة الفراغ السياسي و”التآمر مع الخارج” على الشعب اليمني وعلى ثورة 21 سبتمبر واستهدافها و”الانقلاب” على اتفاق “السلم والشراكة”, خاصة ما يتعلق بتنفيذ البند الخاص بمحافظة مأرب, وعدم إجرائه تغييراً إدارياً وعسكرياً وأمنياً في المحافظة حسب الاتفاق, وغضه الطرف عما تقوم به عناصر “القاعدة” في جبل الرعد بالحديدة والعدين بمحافظة إب والبيضاء وشبوة وحضرموت ومأرب, ورفضه تحريك القوات العسكرية لمواجهة تلك العناصر.
واتهم القحوم, في تصريحات خاصة إلى “السياسة”, أمس, مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر بأنه من ساعد هادي على الفرار من صنعاء إلى عدن, قائلاً “إن هادي فر إلى عدن متنكرا بمساعدة جمال بن عمر الذي زاره قبلها بيوم في منزله بصنعاء, بعد أن كان هادي قد قدم استقالته وحاول تهديد شعبه بالخارج وبمجلس الأمن لأنه يستمد شرعيته من الخارج ولم يعد له شرعية من الداخل, وحتى الجنوبيون لا يريدونه”.
وأضاف “رغم ما وصلت إليه القوى السياسية من حلول, يحاول هادي تعقيد المشهد السياسي من داخل عدن ويقحم البلد في نفق مظلم, وهذا ما جعل اللجنة الثورية تعلن أنه فاقد للشرعية ومطلوب للعدالة, وعلى الخارج أن يحترم الإرادة الشعبية وأن لا يتدخل في شؤون اليمن”.
وعدد القحوم جملة من الاتهامات الموجهة إلى هادي وهي أنه قام بتهريب مبالغ مالية كبيرة من الخزينة العامة للدولة لمستشاره الفار من وجه العدالة اللواء علي محسن الأحمر, وتسليم أموال كبيرة لقادة حزب “الإصلاح” في مأرب الذين يحتضنون عناصر “القاعدة” و”داعش”, وإسهامه في تغذية الصراعات, وتغطيته على بعض الأعمال الإرهابية والاغتيالات وتسهيلها, والتغاضي عن المعسكرات التابعة لـ”القاعدة” كمعسكر يحيص في أرحب.
وأكد القحوم أن جماعته عثرت في منزل هادي بصنعاء بعد فراره منه إلى عدن على وثائق وتسجيلات تثبت تورطه وبعض قادة الأحزاب في “التآمر على البلاد والتخابر مع دول أجنبية وتنفيذ أجندتها”, ومحاولة تمرير مشروع الأقاليم الستة, كما تثبت ذلك أيضاً تسجيلات ووثائق تم العثور عليها مع مدير مكتبه أحمد بن مبارك.
وأشار إلى أن تلك الوثائق أظهرت أن هادي حرض الجيش والأمن لاستهداف “أنصار الله” (جماعة الحوثي) و”اللجان الشعبية” والعدوان عليهم, وكان ذلك بحضور مستشاريه عبدالكريم الارياني وسلطان العتواني وعبدالوهاب الآنسي, الذين اعتبر أنهم “متورطون في هذه المؤامرة”, كما قام هادي بدفع بألوية الحراسة الرئاسية لاستهداف “اللجان الشعبية”, بحسب القيادي الحوثي.
وقال القحوم “لدينا وثائق تؤكد أن هادي هو من أمر رئيس الحكومة خالد بحاح بتقديم استقالة الحكومة من دون استشارة أي من وزرائها, ثم قام هو بتقديم استقالته لإحداث فراغ رئاسي وحكومي بالتنسيق مع بعض الدول الخارجية, وضلوع حزبي “الإصلاح” و”الناصري” في هذه المؤامرة التي كانت تتجه فيها الأمور لحدوث اقتتال وتمزيق اليمن من خلال مشروع الأقاليم, وهو ما دفع اللجنة الثورية إلى إصدار الإعلان الدستوري لإنقاذ اليمن من هذا المأزق”.
وتوعد كل من يثبت تورطه في هذه “المؤامرة” سواء كانوا قادة أحزاب سياسية أو غيرهم بتقديمهم إلى المحاكمة, متهماً القوى السياسية بأنها ما تزال تماطل في الحوار الجاري بإشراف بن عمر وترفض أي حلول لإنهاء الفراغ.
