أفادت منظمة حقوقية دولية أن 409 مما وصفته بـ"الانتهاكات المروعة" الموثقة، ارتكبتها التشكيلات العسكرية التابعة لما يعرف بـ"جماعة الحوثي" خلال 32 يومًا؛ في الفترة بين 10 كانون الأول/ ديسمبر 2014 و10 كانون الثاني/ يناير 2015، بحق السكان وأملاكهم والمؤسسات الخاصة والعامة في منطقة أرحب، بالقرب من العاصمة اليمنية صنعاء.
وقالت منظمة "أصدقاء الإنسان" الدولية في تقرير صادر اليوم الثلاثاء، إن "جماعة الحوثي نقضت فجر يوم 13 /12 /2014 اتفاقا مع أهالي المنطقة؛ كان قد تم إبرامه قبل ساعات عبر لجنة وساطة، حيث أقدمت على اقتحام قرى أرحب من جميع المداخل، مدعومة بالدبابات والأسلحة المتوسطة والثقيلة".
وأضافت أن الجماعة قتلت خلال هذا الاقتحام 14 مواطناً في ذلك اليوم، وفجرت عدداً من بيوت الأهالي بعد نهب ما فيها، بالإضافة إلى تلغيم عدد من المدارس التعليمية، واعتقلت العشرات من المواطنين ونقلتهم إلى جهات مجهولة، وخطفت عدداً من الجرحى من المستشفيات أثناء تلقيهم العلاج، لا يعرف مصيرهم حتى كتابة هذا التقرير.
وأوضح التقرير أن الجرائم التي ارتكبتها "جماعة الحوثي" في مديرية أرحب خلال الفترة المذكورة، وتم توثيقها، هي: 21 حالة قتل، و38 حالة إصابة، و109 حالات اختطاف، و143 اعتداء على المساكن، و25 اعتداء على المؤسسات، و37 اعتداء على المزارع، و36 اعتداء على وسائل النقل الخاصة. وبهذا يكون عدد الانتهاكات الإجمالي خلال 32 يوماً هو 409، أي بمعدل 13 حالة اعتداء يومياً.
وقالت المنظمة الحقوقية في التقرير إن السيطرة الحالية لجماعة الحوثي على العديد من مفاصل الدولة اليمنية، وحالة الضعف العام التي تتسم بها الحكومة، وانعدام نفوذها في صنعاء والكثير من مناطق البلاد، بسبب استيلاء "تشكيلات الحوثي" على السلطة بقوة السلاح، تحول إلى درجة كبيرة في الوقت الحاضر دون إنصاف الضحايا في أرحب وغيرها.
وحذرت من أن يؤدي ذلك في المستقبل إلى إفلات المرتكبين للجرائم من المحاكمات والعقوبات القانونية، داعياً الجهات القضائية اليمنية إلى اعتماد هذا التقرير وثيقة في الإجراءات العدلية المزمع اتخاذها.
واعتبرت "أصدقاء الإنسان الدولية" في تقريرها أن ما قامت به "جماعة الحوثي" في مديرية أرحب هو أعمال تقع ضمن جرائم الخطر العام وتخضع لأحكام قانون الجرائم والعقوبات اليمني، وكذا أحكام القانون بشأن جرائم الاختطاف والتقطع.
وأضافت أن أعمال القتل العمدية، وأعمال الحريق والتفجير العمديين، وعمليات الاختطاف والإخفاء القسري واخذ الرهائن، والاستيلاء على الممتلكات الخاصة واقتحام المنازل والاعتداء على حرمتها وترويع ساكنيها، واحتلال المرافق العامة والاستيلاء عليها تعتبر أعمالا إجرامية يعاقب عليها القانون.
وطالبت "أصدقاء الإنسان" القيادات النافذة في "جماعة الحوثي" بالتوقف الفوري عن استهداف المواطنين ومسؤولي الدولة وأملاكهم في أرحب والمناطق الأخرى التي اقتحمتها، والكف عن كافة الانتهاكات الحقوقية التي يقوم بها منتسبوها وتشكيلاتها العسكرية.
وخصت بالذكر "الإقامة الجبرية التي تفرضها على الوزراء اليمنيين ورئيس الحكومة خالد بحاح، وكذلك الاعتقالات التعسفية وأعمال التعذيب والقتل التي تقوم بها تجاه الناشطين في عمليات الاحتجاج الداعية إلى خروج الجماعة من العاصمة والمناطق الأخرى"، بحسب التقرير.
وقال إنه يجب على "الحوثيين" الوقف الفوري للأساليب غير القانونية وكافة أشكال إساءة المعاملة، مشيرا إلى أنه يجب على المدعي العام اليمني التحقيق فوراً في الانتهاكات والجرائم المرتكبة وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.
وقال القيادي الحوثي علي القحوم في وقت سابق للأناضول، إن "اقتحام بعض المقرات والمنازل خلال الفترة الأخيرة من قبل مسلحي جماعته جاء بسبب استخدامها لصنع المتفجرات والعبوات الناسفة التي تستخدم في قتل اليمنيين بما فيهم الجيش والأمن"، مشيرا إلى أن لدى جماعته "إثباتات" على ذلك.
وحول عمليات الخطف التي تعرض لها ناشطون ومواطنون من قبل مسلحي الحوثي، أوضح القحوم أنه "لا يتم اعتقال إلا من هم متورطون في صنع متفجرات يقتلون بها الحوثيين ويمنيين آخرين".
و"أصدقاء الإنسان الدولية" منظمة معنية بحقوق الإنسان، مقرها فيينا، ويقوم الباحثون فيها بإجراء تحقيقات لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (خاصة الأسرى والمعتقلين) في بعض المناطق من العالم.
وتنشر المنظمة نتائج تلك التحقيقات في إصدارات خاصة، الأمر الذي يتولد عنه تغطيات إعلامية تساعد في دفع الجهات، التي ترتكب تلك الانتهاكات، إلى تخفيض حدتها أو الإقلاع عنها.
