في موازاة ذلك، أعلن أحد مستشاري رئيس الوزراء التونسي السبت أنه تمت إقالة العديد من المسؤولين التونسيين إثر هجوم سوسة بينهم والي هذه المدينة.

 

السبسي يعلن النفير: نحن في حالة حرب حقيقية

وقال #السبسي في خطاب متلفز توجه فيه إلى الأمة إنه قرر بعد التشاور مع رئيس البرلمان ورئيس الوزراء "اعلان حالة الطوارئ على كامل تراب الجمهورية لمدة 30 يوماً"، موضحاً أن هذا الاجراء سيبدأ تطبيقه السبت. واعتبر أن " #تونس تواجه خطراً داهما وقواتنا في حالة استنفار"، مشدداً على "أننا في حالة حرب حقيقية وهذا يتطلب تعبئة شعبية".

 

وتونس التي تواجه منذ ثورتها تصاعدا للحركة المتطرفة المسؤولة عن مقتل عشرات من عناصر الشرطة والعسكريين، تعرضت لاعتداءين في 3 أشهر تبناهما تنظيم داعش. وأسفر الهجومان عن مقتل 59 سائحا أجنبيا، 21 في الهجوم على متحف #باردو في مارس و38 في اعتداء 3سوسة في 26 يونيو.

 

يذكر أن التونسيين عاشوا ثلاثة اعوام في ظل حالة الطوارئ التي أعلنت في يناير 2011 قبيل فرار الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في غمرة الثورة التي أطاحت به. وتم تمديد هذا التدبير من دون توقف قبل أن يرفع في مارس 2014.

 

سلطات استثنائية

واعلان حالة الطوارئ يمنح قوات الشرطة والجيش سلطات استثنائية ويتيح للسلطات خصوصاً حظر الاضرابات والاجتماعات التي من شأنها التسبب بالفوضى.

 

كما يجيز للسلطات تنفيذ عمليات دهم للمنازل ليلاً ونهاراً واتخاذ كل التدابير لضمان مراقبة الصحف والمنشورات على أنواعها.

 

لكن اعلان حالة الطوارئ بعد أكثر من أسبوع على اعتداء مرسى القنطاوي أثار تساؤلات.

 

وتساءل المحلل التونسي المستقل سليم خراط "لماذا بعد ثمانية أيام؟ هل ثمة معلومات جديدة عن اعتداء جديد؟ وكيف سيطبق الاجراء على الارض؟". ونبه إلى أن "حالة الطوارىء قد تكون أداة قمع بامتياز، هذا يتوقف على الارادة السياسية".

 

وكان الناطق الرسمي باسم القضاء التونسي قد اشار في وقت سابق الى أن الأبحاث الأولية حول حادثة سوسة الارهابية كشفت عن معطيات "حارقة" وفق تعبيره. وفي تصريح ل "العربية.نت" قال المحلل السياسي والمختص في الحركات الدينية هادي يحمد ل "العربية.نت" إن اعلان حالة الطوارىء، يعني أن الأبحاث والتحقيقات التي تجري بعد عملية سوسة تشير إلى امكانية تكرار ما حدث بسيناريوهات مختلفة.  وأضاف قائلاً إن الأيام القادمة ستؤكد التحدي الامني الكبير الذي تواجهه تونس. مشيرا الى ان اعلان حالة الطوارئ يؤكد ان الدولة قررت المضي في اجراءات قاسية من اجل حفظ الامن العام.

 

وتساءل ثابت هل إن إعلان حالة الطوارىء هو السقف الأعلى للاجراءات أم أنها ستعرف نسقا تصاعديا قد يصل إلى حد تعطيل الدستور. وبالتالي مرور السلطة إلى المؤسسة العسكرية.