أيام معدودة ويصبح الوعد الأمريكي بدمج إيران بالمنظمومة الدولية نافذاً، مقابل كبح جماح طموحات إيران "العسكرية" مع إعطاء الضوء الأخضر لبرامجها النووية السلمية تحت الإشراف الدولي، في اتفاق دولي شامل يثير قلق الجار الخليجي، الذي سارع إلى إبرام عدة عقود لبناء برامج نووية.
البداية كانت من المملكة العربية السعودية التي أبرمت اتفاقية مع فرنسا لبناء مفاعليين نوويين، وإعلامها في نيسان/ أبريل الماضي عن البدء في إنشاء 16 مفاعلاً نووياً للأغراض السلمية، وحل مشكلة إنتاج الطاقة وتحلية المياه اعتباراً من 2022، بتكلفة تصل إلى 80 مليار دولار، أي ما يعادل 300 مليار ريال، ويتوقع أن يستغرق إنشاء هذه المفاعلات نحو 20 عاماً.
كما أطلقت الإمارات مشروع "براكة" الذي من المتوقع أن ينتهي العمل به بحلول عام 2020، ويهدف إلى بناء أربعة مفاعلات نووية بقيمة 20 مليار دولار، بقدرة 1400 ميغاوات لتلبية "الطلب المتزايد على الكهرباء".
ويفسر مراقبون هذا التسابق نحو الإعلان عن إطلاق مشاريع نووية قبيل حسم المفاوضات النووية المنعقدة حالياً في فيينا، إلى محاولة الخليج إحداث توازن مع كل من إيران وإسرائيل اللتين غدتا الدولتان الأكثر قلقاً في منطقة لجيرانهما لا سيما طهران، التي يمثل طموحها السياسي والعسكري قلقاً للدول العربية خاصة دول الخليج.
- دغدغة المشاعر
وتشير الأحداث الجارية في الشرق الأوسط حالياً، إلى أن العقيدة القتالية الإيرانية موجهة إلى الجيران العرب "وفق محللين"، فيما يظل شعار "الموت لأمريكا والموت لإسرائيل" مجرد لافتة لدغدغة المشاعر المحلية في إطار عمليات الحشد الشعبي الدائم للنظام في طهران.
فإيران كانت طرفاً في حرب الخليج الأولى ضد العراق، والتي استمرت ثماني سنوات، وكانت الدافع الرئيسي في سعي طهران لامتلاك برنامج نووي.
وهي اليوم منخرطة في عمليات عسكرية في سوريا والعراق، وهي عنصر دائم في الأزمة السياسية بلبنان عبر حليفها حزب الله، كما كانت صاحب الفضل فيما وصلت إليه اليمن، عبر دعم مليشيات الحوثي المتمردة التي دمرت البنية السياسية والعسكرية لليمن وأطاحت بالشرعية الدستورية.
هذه المعطيات تعطي مبرراً واضحاً للقلق الإقليمي من تحول إيران لدولة نووية، ما يجعلها تتمادى بقوة أكثر في بسط نفوذها في المنطقة العربية.
والجدير ذكره، أن دول الخليج لها مشكلات ونزاعات متعددة مع إيران تعود أسبابها إلى عوامل الجوار الجغرافي، أو التنافس الاستراتيجي، وعليه هناك خشية أن يكون أي اتفاق إيراني مع الغرب على حساب الحقوق الخليجية، خاصة وأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية غالباً ما تتم بشكل سري.
وفي حال تحول التقارب الحذر بين إيران والولايات المتحدة لاتفاق منعقد وموثوق به، ستحدث حالة إعادة اصطفاف إقليمي، تعمل دول الخليج العربية على تطوير علاقاتها مع الصين ورسيا حليفتا طهران بعد أن شرعت في تطوير علاقتها مع فرنسا.
- استثمار ومواجهة
وفي ظل عدم وجود قوة ردع نووية عربية، يرى مراقبون أن العواصم العربية في منطقة الخليج ومصر، ستغدو في مرمى الصواريخ الباليستية الإيرانية القادرة على حمل "رؤوس نووية".
وتسعى طهران دائماً إلى تطوير صواريخ متوسطة وبعيدة المدى، مما يعد أحد الأدلة على سعيها لامتلاك السلاح النووي الذي يحتاج وسيلة إيصال بعيدة المدى، وفق أغلب التقديرات الاستراتيجية.
وحتى إسرائيل صاحبة الرؤوس النووية "السرية"، تعتقد جازمة بأن إيران تطور برنامجاً سرياً، وأن العمل الغربي لاحتواء المشروع الإيراني لن يفضي إلى شيء سوى منح إيران مزيداً من الوقت لإنتاج قنبلة نووية، وعليه إطلاق سباق تسلح نووي في المنطقة.
من ناحية أخرى يرى مراقبون أن إعلان الولايات المتحدة الاتفاق مع إيران، وإنهاء فرض العقوبات مع حل جذري لبرنامجها النووي يعني فك الارتباط الأمريكي مع الدول الخليجية، وستضطر دول الخليج للاعتماد على حلفائها الأوروبيين في حماية الممرات البحرية تحديداً.
ويطرح مراقبون قوتين إقليميتين للتحالف مع الدول الخليجية منفردة أو مجتمعة في حال تم التوافق مع إيران وأمريكا، وهما تركيا ومصر، بيد أن كل واحدة منها لها حساباتها الخاصة.
فتركيا حريصة على أن تعيد تقاربها مع إيران، رغم أنها تريد أن تكون حليفاً لخليجيين في المنطقة لأسباب اقتصادية وسياسية، فضلاً عن أن علاقتها مع مصر في ظل استمرار رفضها لانقلاب السيسي، يعرقل من فرص التحالف الخليجي معها.
وتبقى مصر هي الحليف العربي المرجح لإعادة بناء منظومة جديدة للأمن الإقليمي الخليجي، إذ يرتبط هذا الأمن بالأمن القومي العربي عبر الدور المصري، ويؤسس لمفهوم جديد للأمن هو "الأمن التعاوني" المرتكز على قاعدة "توازن المصالح" بين العرب وإيران، لتعزيز الأمن الاستراتيجي القائم على قاعدة "توازن القوى".
ويذهب مراقبون إلى أن العرب لا سيما الخليجيين لا خيار لهم سوى المواجهة لإيجاد التوازن مع إيران، فقد أثبتت تجربة اليمن أن الذهاب لمواجهة الخطر أكثر جدوى من انتظار وصوله، خاصة أن مراقبين يؤكدون أن هامش المناورة "الدبلوماسية" أمام الدول العربية بات ضيقاً جداً.
ويبدو أن الخيار الأمثل وفق محللين هو استثمار القبول الدولي بمشاريع نووية مؤجلة والذهاب بهذا الاتجاه، والاستفادة من العرض الأمريكي بالمظلة النووية على اعتباره اعترافاً أمريكياً صريحاً بوجود مخاطر نووية ضد دول مجلس التعاون.
