ويمثل بلاغ تميم القضية الأولى التي تسجلها الإمارات فور إصدار قانون مكافحة التمييز والكراهية، حيث يسعى من خلاله إلى التصدي لتغريدات يريد صاحبها تشويه سمعة الدولة بكلماته العدائية ومصطلحاته التي تبث الكراهية، على حد تعبيره.

 

وطالب تميم المدعي العام الإماراتي بالتحرك لمحاكمة الحضيف، طالباً منه تسجيل قضية مدعمة بالدلائل والبراهين، وفق ما نشر عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

 

ويجرم قانون مكافحة التمييز والكراهية، كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات من خلال نشره على شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو المواقع الإلكترونية أو المواد الصناعية أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية وذلك بمختلف طرق التعبير كالقول أو الكتابة أو الرسم.