وبحسب تلك المصادر ، فإن الحكومة العراقية بدأت فعلياً بالاتصال بعدة قادة أمنيين سابقين، من ضباط الأمن والقوات المسلحة؛ لغرض الانخراط في العمل الأمني والعسكري، خاصة أن العديد منهم ما يزال لديه رغبة في العودة إلى صفوف القوات الأمنية، بحسب تلك المصادر.

 

وتابعت المصادر: "وصلتنا عشرات الطلبات لضباط أمن ومخابرات لديهم خبرة تزيد على 10 أعوام، ولديهم الرغبة للانخراط مجدداً في صفوف القوات الأمنية، وكل ما نحتاج إليه لغرض إعادتهم إلى الخدمة هو تزكية من أحد شيوخ العشائر، أو أحد المسؤولين في المنطقة التي يوجد بها الراغب في العودة إلى العمل الأمني".

 

من جهته قال النقيب في جهاز المخابرات السابق، نبيل المشهداني، في حديث لـ"الخليج أونلاين"، مبرراً رغبته بالعودة إلى صفوف الجيش: إن "حبنا لبلدنا وحرصنا على حقن دماء العراقيين التي أصبحت أرخص من الماء؛ بسبب الإرهاب الذي يستغل انشغال القوات الأمنية بمعارك تحرير مدن الأنبار وصلاح الدين، كان وراء قرارنا العودة إلى العمل في صفوف جهاز المخابرات العامة طوعاً لا كرهاً، بعد دعوتنا من قبل مسؤولين في الحكومة العراقية".

 

وأضاف: أن "أغلب الضباط ممّن هم خارج العراق أبدوا استعدادهم للعودة والعمل في الأجهزة الأمنية، شريطة إصدار قوانين صارمة تمنع حمل المواطنين السلاح وسط المدن، وحصرها داخل نقاط التفتيش والمعسكرات وجبهات القتال، كما اشترطوا عدم التعاون مع أي من المليشيات والفصائل المسلحة التي اتهمت بقتل العراقيين وتعذيبهم".

 

ويرى الخبير العسكري خالد عبد الكريم، أن "عمل ضباط يمتلكون من المهنية ما لا يملكه ضباط في دول عظمى في بلد مثل العراق، وفي وقت تحول فيه المجتمع المدني العراقي إلى عسكري، وفي ظل انتشار لأكثر من ثمانين مليشيا تقاتل إلى جانب القوات الحكومية وبصفة حكومية، أمر مستحيل".

 

وأضاف، خلال حديثه لـ"الخليج أونلاين"، أن أغلب القادة والمسؤولين عن الملف الأمني في بغداد يحاولون إيجاد حل للواقع الأمني المتردي الذي تعيشه العاصمة، لكن سيطرة المليشيات وفرض سلطتها وهيمنتها على وزارتي الدفاع والداخلية؛ يحول دون إيجاد حل إيجابي للحد من التفجيرات والاغتيالات.

 

وكانت مليشيات شيعية قد نشرت مئات الشباب ممّن جندتهم في صفوفها في الأسواق والأماكن العامة وسط بغداد، أشبه بمخابرات تخدم مصالح مجهولة؛ وذلك لمراقبة أي تحركات غريبة ومشبوهة ورصدها، فضلاً عن إرسالهم إلى ساحات القتال إذا تطلب الأمر.