وفي نفس البرنامج تحدث مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والبحوث الإقتصادية وتوقع أن السعر الحقيقي للدولار قد يصل إلى 200% من السعر الرسمي بمعنى 430 ريال يمني وبالتالي فإن السعر الحقيقي للدولار يترواح بين هذا الرقمين، ومن المتوقع أن يصل الدولار إليه في أسابيع قليلة لفقدان البنك المركزي القدرة على السيطرة على سوق الصرف في ظل استمرار الصراع المسلح.

 

وأحتفظ الدولار الأمريكي بالسعر الرسمي تقريباً خلال الفترة الماضية بفعل قوة السلاح وإجبار المواطنين على سحب مدخراتهم من الدولار بالريال اليمني وهو بمثابة إجبار المواطنين على بيع الدولار والتخلي عنه لصالح البنك المركزي ومليشيا جماعة الحوثي، وهو ما ساعد على الحفاظ على سعره لكن هذا وحده لكن يستمر لفترة أطول وسيشهد الريال كارثة محققة خلال الأيام القادمة.

 

وفجر قرار تعويم سعر المشتقات النفطية والسماح للتجار بإستيرادها إرتفاع الطلب بشكل جنوني على الدولار وإرتفاع سعر الصرف إلى 240 ريال امام الدولار الأمريكي وأكثر، وما يزال إنهيار العملة مستمراً.

 

كما أن نهب قيادات من جماعة الحوثي مبالغ كبيرة بالعملة المحلية وتربحهم من وراء السوق السوداء دفعهم إلى البحث عن العملات الصعبة لسهولة حفظها وتهريبها خارج البلاد مع اقتراب المعارك بإتجاه العاصمة صنعاء.

 

ومن المتوقع أن يستمر الإنهيار الحاد لسعر الريال وهو الذي لن يعود إلى وضعه الطبيعي خلال فترة قصيرة بل قد يتطلب ذلك شهوراً لحين عودته إلى وضعه الطبيعي في حال وجود مبالغ نقدية كبيرة من الدولار الأمريكي، ودعم من دول الخليج للميزانية اليمنية بعد تمكن الحكومة الشرعية من السيطرة على العاصمة صنعاء.

 

وفي ظل هذا الإنهيار المتسارع للعملة المحلية يلجاء المواطنين إلى الخيار الأمن وهو البحث عن الدولار الأمريكي وغيره من العملات الأجنبية حتى لا يخسروا مدخراتهم والمبالغ التي بحوزتهم من الريال اليمني والتي ستقل قيمتها بشكل كبير ويصبح الإحتفاظ بها غير ذا جدوى.

 

ويزداد الطلب يوماً بعد يوم على الدولار الأمريكي من قبل المواطنين الذي يخشون فقدان قيمة ما لديهم من الريال، وهو ما يبدو أنه التصرف الأمثل للمواطن البسيط.

 

كما أن وجود فجوة كبيرة بين سعر السوق السوداء والسعر الرسمي في ظل إلزام مليشيا جماعة الحوثي بصرف الحوالات الخارجية بالريال اليمني سيدفع الكثير من المغتربين إلى تأجيل حوالتهم او جزء منها والإكتفاء بإرسال ما هو ضروري فقط لتجنب خسارة الفرق في سعر الصرف.