كشفت وثيقة حصلت عليها منظمة قيم لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد, أعدها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التابع لمكتب رئاسة الجمهورية موسومة بتوقيع مدير مكتب رئيس الجمهورية ومرفوعة بدورة للأخ رئيس الجمهورية , تأكد وجود فساد في مشروع خاص سمي باسم الأخ رئيس مجلس النواب اليمني الحالي – مشروع توصيل التيار للأخ يحي الراعي - بمبلغ (7.666.646,36) ريال قيمة توصيل التيار الكهربائي لرئيس مجلس نواب الشعب اليمني , حيث أن تكلفة المشروع خارج إطار صلاحيات أي مسئول يمني حتى وأن كان رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية وفقا لقانون المناقصات رقم (23) لسنة 2007م ولائحته التنفيذية عند تنفيذ أعمال المقاولات كمخالفة أولى , والعمل على تنفيذ الأعمال المنفذة كمخالفة ثانية للقانون , وعدم استرداد المبلغ الزائد عن أعمال المشروع من المقاول المنفذ كمخالفة ثالثة للقانون النافذ والمقر من مجلس النواب الموقر وفي عهد ولاية الأخ يحي الراعي لمجلس النواب الحالي.
1- فقد تم تنفيذ المشروع بطريقة مبتكرة , بلا مناقصة عامة , وبتكليف المقاول خالد هزاع بالأعمال المدنية وهو مقاول غير مصنف من وزارة الأشغال وبالمخالفة للقانون واللائحة.
2- تم صرف مبلغ (480.000) ريال للمقاول خالد هزاع بالزيادة في أعمال الحفر عن ما هو محدد باللائحة بزيادة ألف وخمسمائة ريال للمتر الواحد. ( هل اقر المشرع عمولة).
3- لم يقوم رئيس مجلس نواب الشعب الأخ يحي الراعي بتوريد أو دفع قيمة تكاليف توصيل التيار لمنزلة والتي بلغت (7.666.646,36) ريال , ولازالت مديونية عليه للمؤسسة العامة للكهرباء فرع أمانة العاصمة .
- يبدو أن المؤسسة العامة للكهرباء لا تستحق اللؤم منا كمواطنين عند تطفئ النور علينا لمدة (20 ساعة ) يومياً وتضئ أربع ساعات على فترتين , ولا تستطيع إصلاح إعطابها الفنية نتيجة العجز المالي والمديونية الثقيلة التي لا تستطيع أن تحصلها من أمثال رئيس مجلس نواب الشعب اليمني المحترم . وعددهم نحو (5000) مشترك من نوع الراعي ومن نوع العيار الثقيل والضغط العالي القدرات.
