الصحيفة البريطانية تطرقت في تقريرها إلى مسألة هامة تتعلق بإنقاذ المواطنين اليمنيين وقتلهم في نفس الوقت كما ذكرت في تقريرها الذي جاء تحت عنوان ” اليمن وفضيحة مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية”, وتقول الصحيفة إن من حق العرب أن يسلطوا الأضواء على الرضا والصمت الغربي حول ما يجري في اليمن لكن الحقيقة لا تقتصر على السكوت بل تتعداه إلى أمور اخرى أشد.

 

وتوضح أنه بينما تقوم بريطانيا بتقديم المعونات الطبية والغذائية بإحدى يديها لليمنيين تقوم ببيع الأسلحة والمعدات العسكرية والتقنية للتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية لقصف اليمن.

 

وتضيف إن من المعلوم بالضرورة أن الحكومة البريطانية تدرك جيدا أن ذلك سيسهم في تأجيج الصراع ويزيد من احتمالات وقوع جرائم حرب.

 

وتشير الصحيفة البريطانية إلى أنه منذ اشتعال الصراع في اليمن في مارس /آذار الماضي أصدرت الحكومة البريطانية 37 ترخيصا لتصدير الشحنات العسكرية والأسلحة للسعودية ورفضت الافصاح للبرلمان عن محتويات هذه الشحنات.

 

وتؤكد أن الحكومة البريطانية تعتمد على ما تقول إنه ضمانات سعودية بأن الحملة العسكرية في اليمن تجري بشكل متوافق مع القانون الدولي.

 

وتضيف أن بريطانيا وقعت نهاية العام الماضي اتفاقية الامم المتحدة لتجارة الأسلحة التي تلزم موقعيها بوقف صادراتهم من الأسلحة لأي جهة إذا ما ثارت شكوك حول وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان أو حريته أو انتهاكات للقانون الدولي.

 

وتقول الجارديان إن هناك ادلة واضحة على أن جميع الاطراف المتحاربة في اليمن بما فيهم الحوثيون والسعوديون قد فشلوا في التمييز بشكل كامل بين المدنيين والعسكريين خلال الصراع الجاري حتى الان.