وأوضحت التقارير نقلا عن دبلوماسيين بالسفارة اليمنية لدى الولايات المتحدة، قولهم إن الميتمي “تلقى من السلطات الأميركية رفضا لطلب لجوء سياسي تقدم به أثناء زيارة الرئيس عبدربه منصور هادي إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة.

 

وأكد الدبلوماسيون أن وزير التخطيط والتعاون الدولي، ما يزال في واشنطن يحاول استئناف طلب اللجوء دون جدوى.

 

وبررت دبلوماسية يمنية مقربة من السفير اليمني في واشنطن أحمد عوض مبارك رفض طلب اللجوء السياسي لمبررات إجرائية كونه لم يصل إلى الأراضي الأميركية من البلد الذي يخشى على حياته من العودة إليه وأنما وصل من دولة ثالثة هي المملكة العربية السعودية وبالتالي فإن أول دولة وصل إليها هي التي يفترض أن يتقدم باللجوء إليها، فضلا عن أنه بعد تقديمه لطلب اللجوء السياسي غادر الأراضي الأميركية إلى إحدى دول أمريكا الجنوبية لتمثيل البلد الذي يشكو من أن حياته مهددة بالخطر فيه ثم عاد إلى واشنطن لاستكمال المعاملة، وهو ما يتعارض مع الشروط الإجرائية وليس السياسية لقبول الطلب. وتفرض الشروط الإجرائية على طالب اللجوء البقاء داخل الأراضي الأميركية إلى أن يتم البت في طلبه.

 

ورفض الميتمي، تأكيد أو نفي هذه التفاصيل، مشيرا فقط إلى أن “المواطن الشمالي حتى وإن كان وزيرا في حكومة الرئيس هادي يلاقي معاملة تمييزية وينظر إليه على أنه محل شبهة أو مخبر لعلي عبدالله صالح”، وفق ما اورده موقع “الخبر” اليمني.

 

وأكد أنه حتى وإن عاد إلى الرياض فإنه سيخطط مع عدد من المسؤولين الآخرين بالمجيء إلى واشنطن كمستثمرين وليس كلاجئين سياسيين، حيث أن المحامي الذي استعان به أكد له أن أبواب الحصول على الاقامة في الولايات المتحدة مفتوحة عن طريق الاستثمار أكثر مما هو عليه الحال عند طلب اللجوء السياسي.