وتشمل المعلومات البيومترية معلومات متعلقة بالهوية الخاصة بالشخص التي لا يمكن تغيرها ومنها البصمات وبصمة العين وبصمة الوجه والصوت والقدم وغيرها.

 

وتهدف هذه المعلومات إلى منع أحمد علي من السفر والتنقل حتى لو قام بالتنكر وإستخدام جواز سفر مختلف بإسم غير اسمه وهوية غير هويته.

 

ومن شأن هذه المعلومات ان تؤدي إلى إعتقال أحمد علي في أي مطار في العالم في حالة محاولة الهروب متنكراً أو إنتحال شخصية آخرى.

 

وقد أكدت المصادر ليمن برس أن لجنة العقوبات حققت مع أحمد علي عبدالله صالح في مقر إقامته الجبرية بأبوظبي واستجوبته عن حجم الأرصدة التي يمتلكها هو ووالده وعلاقة والده بالمافيا الدولية وطرق تهريب الأموال وغسيلها وثروة العائلة، كما تم أخذ جميع المعلومات البيومترية الخاصة بأحمد علي.

 

وقد تبدو الخطوة هذه من قبل لجنة العقوبات بمثابة تمهيد للزج بأحمد علي في السجن، أو إحالته إلى محكمة الجنايات الدولية بسبب الجرائم التي ارتكبها هو ووالده منذ العام 2011 وحتى اليوم بحق الشعب اليمني وإعاقته الإنتقال السياسي في اليمن.