وقالت وزارة المالية الأميركية، الأربعاء، إنها فرضت عقوبات مالية على عدة شركات وأشخاص في سوريا، بينهم رجل الأعمال السوري جورج حسواني، الذي عمل كوسيط لحكومة الأسد لشراء النفط من "داعش"، وبين المشترين وهو بنك روسي.

 

وأوضحت الوزارة، في بيان، إنه "رداً على العنف المستمر الذي يمارسه نظام بشار الأسد على مواطنيه فرضت وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على أربعة أشخاص وست شركات، وبنك التضامن المالي الروسي، لأنهم يوفرون الدعم للحكومة السورية، ومن بينهم رجل الأعمال جورج حسواني، الذي يعمل كوسيط لشراء النفط للنظام السوري من تنظيم داعش".

 

وعمل رجل الأعمال السوري جورج حسواني، بحسب تقارير استخباراتية، كوسيط لشراء النفط من تنظيم "الدولة" منذ سيطرته على آبار النفط في المنطقة الشرقية لسوريا صيف العام 2014.

 

ومعروف عن حسواني أنه محسوب على النظام السوري، وله مكانة مميزة لدى زعيم النظام بشار الأسد، وقد بنى إمبراطورية تجارية بين سوريا وروسيا.

 

وسبق أن أشارت معلومات مؤكدة من قادمين سوريين سكنوا المحافظات التي يستولي عليها تنظيم "الدولة"، أن الأخير دأب منذ العام 2014 على بيع ما يستخرجه من النفط للنظام السوري، الذي بات بحاجة ماسة إليه أكثر من السابق مع تدهور خطوط إمداداته، خصوصاً أن التنظيم يبيعه بأسعار تعتبر "تنافسية" بلغة الاقتصاد.

 

ففي حين يبلغ سعر البرميل في السوق العالمية 60 دولاراً كحدّ وسطي، يبيعه تنظيم "الدولة" بسعر يترواح بين 20 دولاراً و30 دولاراً للبرميل الواحد.

 

ويفسر عدد من المحللين ذلك على أنّه كان السر بعدم حصول اشتباكات حقيقية ومعارك حاسمة بين النظام والتنظيم، في حين كان الجيش السوري الحرّ والفصائل الثورية الأخرى تقاتل الطرفين.

 

استطاع حسواني نسج علاقة مع التنظيم أثمرت تفاهماً لتسهيل نقل المادة الخام من الحقول التي استولى عليها إلى مناطق النظام، مقابل تحويلات مالية ونقدية يقوم بها شخصياً.

 

وقد استفاد بتسهيل الأمر لوجستياً - بحسب تقرير الخزانة الأميركية - من خلال خبرته في مصفاة بانياس كمدير لها، وكذلك من المشروعات النفطية التي أدارها في السودان والجزائر.

 

وقد حاز حسواني حتى الآن ثقة تنظيم "الدولة" الذي تعامل ببراغماتية مع موضوع النفط، بعد أن تبيّن له أن السوق التركية قد تبقى السوق الوحيدة المتوفرة للتصريف إذا قرر عدم التعامل معه.