وفي حديث لـRT قال نكاز: "أعارض حظر النقاب نظرا لأنه يتنافى مع الحريات الأساسية للإنسان، وأبلغت البرلمانيين في فرنسا وبلجيكا وهولندا وسويسرا بذلك. وإذا حظروا على المسلمات ارتداء النقاب أو البرقع في الأماكن العامة، فإنني سأسعى إلى إزالة أثر هذا الحظر بالسبل السلمية وسوف أسدد قيمة الغرامات المالية التي قد تفرض بموجبه".

 

وأضاف: "أحس بالفخر نتيجة لقدرتي على مواجهة هذا القانون حتى الآن، حيث أن الغاية الوحيدة من ورائه الفوز في الانتخابات. لن أسمح لأحد باضطهاد المسلمات ووصمهم بالعار خدمة للفوز بالسجال السياسي".

 

وأنفق نكاز، منذ صدور التشريعات التي تحظر النقاب والبرقع في عدد من الدول الأوروبية 200 ألف يورو لتسديد 1300 غرامة في فرنسا وحدها، كما دفع زهاء 250 غرامة في بلجيكا إضافة إلى غرامتين في هولندا، فيما يؤكد أنه مستمر وبكل سرور في دفع الغرامات عن المنقبات.

 

وتابع يقول: "سأستمر في دفع هذه الغرامات وبكل سرور، حيث سددت لسويسرا أكبر عدد منها، وأنا مستعد للجوء من جديد إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان. إنني على يقين تام بأن المحكمة الأوروبية المذكورة سوف تطعن في قرار البرلمان السويسري على خلفية القيمة المفرطة للغرامات التي فرضها على المنقبات. المحكمة الأوروبية قبلت بقرار البرلمان الفرنسي حظر النقاب نظرا لأن الغرامة في فرنسا 150 يورو فقط، الأمر الذي سيجعل الطعن في قرار البرلمان السويسري أسهل بكثير".

 

هذا، وأعلنت بلدية منطقة تيتشينو السويسرية مؤخرا عن تبني قرار إداري محلي يقضي بتغريم أي سيدة ترتدي النقاب وتغطي وجهها بالكامل في الأماكن العامة بـ 6500 يورو.

 

وجاء في قرار بلدية المنطقة المذكورة أن أي منقبة قد تظهر في دور السينما أو المدارس أو المحال التجارية أو الشوارع ستخضع للغرامة المنصوص عليها، فيما يستثني القرار السائحات الأجنبيات ممن لسن على دراية بالتشريعات والقوانين المرعية.

 

وتبنت بلدية تيتشينو هذا الحظر بموجب استفتاء أجرته السلطات المحلية في سبتمبر/أيلول 2013، قبل إضافة تعديل على الدستور المحلي "يقضي بحظر تغطية الوجه أو تمويهه في الشارع والأماكن العامة"، في إشارة ضمنية وحصرية للمنقبات المسلمات.

 

كما يشير القانون الجديد في تيتشينو إلى تغريم كل امرأة تغطي وجهها بالكامل، على ألا تشمل التشريعات الجديدة النساء اللواتي يرتدين الحجاب وأغطية الرأس على اختلافها التي تترك الوجه مكشوفا.