أعلن وزير الصناعة في الحكومة اليمنية وعضو مشاورات « جنيف 2 » ، الدكتور محمد السعدي، تأجيل المفاوضات مع الانقلابيين « الحوثي – صالح » للمرة الثانية، إلى أجل غير مسمى، لافتاً إلى أن « الوضع الاقتصادي في اليمن بحاجة لدراسة وتقييم للخسائر التي تزداد بشكل يومي جراء تعنت الانقلابيين ».
وأكد السعدي في تصريح لـ « عكاظ » السعودية إنه « تم تأجيل المشاورات للمرة الثانية، وإلى أجل غير محدود لعدم حصول الحكومة على أي شيء، مما التزم به الطرف الآخر، فيما يخص فك الحصار عن تعز، وإطلاق المختطفين أو ما يسمى بتنفيذ بنود بناء الثقة، الذي تم الاتفاق عليه في مشاورات « جنيف2 ».
وقال: « الأمم المتحدة ومبعوثها، إسماعيل ولد الشيخ، الذي التقيناه أمس الأول، لا يزال يبذل جهوداً ويرتب للتواصل مع الطرف الآخر، لكنه لم يحدد موعداً حتى اللحظة » ، مؤكدا بأن « المليشيات الانقلابية مطالبة بتنفيذ كافة التزاماتها وخاصةً القرار 2216 ».
ولفت إلى أن « الانقلابيين يحرصون على وقف إطلاق النار، ولكنهم يرفضون تنفيذ أي من تعهداتهم للمجتمع الدولي، والحكومة الشرعية على أرض الواقع » ، مبينا بأن « الصعوبات ستكون كبيرة في المراحل المقبلة، إذا أخلفت المليشيات تنفيذ تعهداتها بنوايا صادقة ».
