مجلس الأمة الكويتي يوافق على رفع الحصانة على دشتي بسبب «الإساءة للسعودية»

قد يعجبك أيضا :

ت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الكويتية، الأحد، على رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي، في قضية أمن دولة والمتمثلة بـ"الإساءة للسعودية".

ويتوقع أن تتخذ النيابة العامة بعد قرار رفع الحصانة إجراءاتها مع دشتي، إذ من المتوقع صدور أمر ضبط واحضار بحقه، كما هي الحال مع باقي قضايا أمن الدولة.

وقال مقرر اللجنة النائب أحمد القضيبي، إن اللجنة ناقشت في اجتماعها، اليوم، الاقتراح الخاص بإضافة فقرة جديدة من المادة ٣١ للقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢ بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة؛ المقدَّم من العضو فيصل الشايع، ووافقت عليه بالإجماع وأحالته إلى اللجنة المختصّة وفق ما نقلته صحيفة "القبس" الكويتية.

وتابع القضيبي، أن اللجنة رفضت مقترحاً بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢ والخاص بانتخابات أعضاء مجلس الأمة، والمقدَّم من العضو عبدالحميد دشتي، بسبب وجود شبه دستورية.

وتزداد أوضاع النائب الكويتي عبد الحميد دشتي تعقيداً، مع تعالي الأصوات النيابية المطالبة أيضا بسحب الجنسية الكويتية منه وإسقاط عضويته في مجلس الأمة، وذلك على خلفية هجومه الحاد على المملكة العربية السعودية.

ويبدي نواب استياءهم من استمرار عضوية دشتي، ويطالبون بإسقاطها ولو اقتضى الأمر إجراء التعديلات اللازمة على قانون انتخاب أعضاء المجلس واللائحة الداخلية، بحسب ما ذكرت صحيفة السياسة الكويتية الأحد.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد اشتعلت الأيام الماضية، بسبب الإساءات المتكررة للنائب دشتي للسعودية ودول الخليج، في مقابل امتداحه وثنائه واعتزازه بإيران وحلفائها. ويواجه دشتي المثير للجدل اتهامات بقيادته مجموعة حوثية في جنيف تُحرض على الخليج.

وتسلم رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، كتاب وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، حول طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب عبد الحميد دشتي المتهم فيها بالإساءة إلى بعض دول الخليج، لاستكمال التحقيقات ومباشرة الدعوى الجزائية ضده.

وأبدى النواب استياءهم من استمرار دشتي في تصريحاته المستفزة تجاه السعودية والبحرين، وطالبوا الحكومة باتخاذ إجراءات رادعة بحق أي شخص يسيء للكويت وعلاقاتها الدولية وسياستها الخارجية، ودعا النواب لتقديم طلب إلى المحكمة الدستورية لتفسير المواد المنظمة للعضوية، والنظر في إمكان إسقاط عضويته لكونه تمادى وتجاوز جميع الخطوط.

وقال النائب محمد الحويلة: إن "استمرار تصريحات دشتي المستفزة في جنيف، تؤكد أنه لم يرتدع من بيان المجلس خلال الجلسة الأخيرة بهذا الشأن"، وطالب الحكومة بالتحرك بشكل عاجل لتدارس الأمر واتخاذ أشد الإجراءات ضده، داعياً المجلس إلى تقديم طلب للمحكمة الدستورية للنظر في إسقاط عضويته لأنه تمادى وتجاوز جميع الخطوط وأصبح من الضروري حماية المصلحة العليا للكويت، لكونها جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الخليجية.

من جانبه، أعرب النائب مبارك الحريص عن أمله بأن يتم إسقاط جنسية أو عضوية أي شخص يمس أمن الدولة في الداخل أو الخارج، وتعديل القوانين بأسرع وقت حتى نردع كل من يسيء للكويت في الداخل والخارج.

وكان رئيس الحركة الشعبية الوطنية سعود الحجيلان طالب أن لا يمر مجدداً حديث النائب عبد الحميد دشتي مرور الكرام، قائلاً: "لن نسمح لأي شخص أن يسيء للشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية".

وتابع: "حديث دشتي المستمر سيجعل المتطرفين الذين يسيرون على نهجه وهم أعداء مجلس التعاون الخليجي في التمادي بضرب دول الخليج وخصوصاً بسبب السعودية التي وقفت مع الكويت أثناء الاحتلال العراقي".

وكان كشف أمين سر مجلس النواب الكويتي، عادل بن مساعد الخرافي، أنهم بانتظار أن ترفع الحكومة الحصانة عن دشتي في المجلس لمحاكمته لإساءته للسعودية.

ولفت عادل بن مساعد في تصريح له، الثلاثاء الماضي، إلى أن دشتي عليه شكاوى كثيرة، و90% من نواب المجلس معارضون للإساءات التي يطلقها ضد السعودية، مبيناً أنهم لا يستطيعون طرد دشتي من المجلس حالياً وفقاً للوائح.

الخبر التالي : دعوات واسعة لمحاكمته: الزند يواصل شطحاته ويهدد «بحبس النبي الكريم»