لهذه الأسباب يعتقد الحوثيون أن مجلس النواب يشكل تهديدا لهم (تقرير)

قد يعجبك أيضا :

منذ عدة أسابيع أعضاء مجلس النواب، المؤيدين للانقلاب، عقد جلسات البرلمان، بالرغم من مقاطعة نواب الحكومة الشرعية، وكذا الاستنكار والرفض الدولي والإقليمي لهذا الإجراء.

وبالرغم من أن عودة انعقاد جلسات البرلمان الذي أصبح فاقد الشرعية، في صنعاء، تمثل محاولة للحصول على بعض التأييد من قبل دول إقليمية ودولية، إلا أن جماعة الحوثي كما يبدو من أكثر المتضررين من دخول مجلس النواب خط الأحداث.

فمنذ بداية الانقلاب، حرص الحوثيون، على ألا يقعوا في فخ "البرلمان" الذي يعرفون جيدا أنه يعني تسليم كل المكاسب التي حققوها آنذاك ليد الرئيس السابق على طاولة البرلمان، وهو ما دفعهم لإعلان المجلس السياسي، وتشكيل اللجنة الثورية العليا، ومن ثم البدء بتشكيل مجلس وطني يسعون من وراءه لضم عدد كبير من مؤيديهم، على أن يشمل المجلس أعضاء البرلمان أيضا، وهي الخطوة التي لاقت رفضا واستهجانا من قبل حليف الجماعة "علي عبد الله صالح".
ومنذ ذلك الحين، وجماعة الحوثي، تسرح وتمرح، مستغلة غياب الشرعية، وتعطيل المؤسسات الدستورية، حتى الشكلية منها، خصوصا تلك التي قد تشكل عائقا أمام التجاوزات الجنونية للمليشيات الحوثية الموالية لإيران.

فلو أن البرلمان كان قائما ومستمرا في جلساته حينها، لما قبل بأن يقطع الحوثيون كل قنوات الاتصال بالعالم، ويفتحون الباب على مصراعيه لإيران لدخول اليمن.

ومؤخرا، وبعد أن تم تشكيل المجلس السياسي، والذي قبل الحوثيون به على مضض، استأنف البرلمان جلساته، ومنذ أولى تلك الجلسات، بادر نوابه بطرح مواضيع هامة ومقلقة للحوثيين، أبرزها ملف الفساد ونهب المال العام، وغير ذلك من الملفات.

مؤخرا، استدعى البرلمان "غير الشرعي"، القائمين بأعمال الوزارات، وكذا، المجلس السياسي، ووضع بين أيديهم تساؤلات كثيرة حول أداء المؤسسات، وأزمة المرتبات وغيرها.

وخلال إحدى الجلسات، هاجم البرلماني عبده بشر، السلطة القائمة، متهما إياها بالفساد ونهب المليارات من عائدات النفط والمنافذ الإيرادية الأخرى، وتحويلها لصالح أشخاص ممن شكلوا ثروة على حساب قوت الشعب.

النائب بشر، هو عضو باللجنة الثورية العليا، وأحد القيادات التي شاركت في الانقلاب على الشرعية في سبتمبر 2014، إلا أنه تراجع مؤخرا عن مواقفه، وصولا إلى إعلان استقالته من اللجنة الثورية العليا.

مجلس النواب مؤخرا، قام بمناقشة ملف المرتبات، وأيضا ملف المجاعة في تهامة، وأصدر توصيات للسلطات التنفيذية (القائمون بأعمال الوزراء، وهم حوثيون بالطبع)، ملزما إياها بتنفيذها، وهذا بالضبط ما لا يريده الحوثيون، ولطالما تهربوا منه.

إن جماعة الحوثي، تدرج جيدا أن أي سلطة تحمل طابعا قانونيا ولو شكليا، تمثل خصما لدودا لها، وبالتالي فهي لن تتوانى في الانقلاب على أي مؤسسة قد تشكل خطرا عليها، حتى وإن كان مجلس النواب.

الخبر التالي : «هيلاري كلينتون» تستخدم الطريقة العربية في حشد المواطنين لترشيحها