قال وزير التجارة والصناعة الدكتور محمد الميتمي " أن أمام القطاع الخاص اليمني مهمة كبيرة للمشاركة في برنامج التعافي وإعادة الأعمار الشامل خلال الفترة المقبلة٬ والذي خصصت له موارد محتملة في حدود 88 مليار دولار٬ مبينا أن القطاع الخاص سيكون الحامل الفعلي لتنفيذ هذا المشروع بدرجة رئيسية".
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن الميتمي قوله "أن الخطة التفصيلية لإعادة الإعمار والتعافي الوطني التي نوقشت في الرياض مطلع الشهر الحالي بحضور ممثلين عن جميع المنظمات الدولية والدول المانحة تحدثت عن موارد محتملة في حدود 88 مليار دولار لمساعدة اليمن".
وأشار الى " أن أهم ما في هذه الوثيقة أن القطاع الخاص هو النقطة المحورية في تنفيذ هذه المهام٬ وسيكون الحامل الفعلي لتنفيذ برنامج إعادة الإعمار والتعافي" مضيفا "أن الحكومات لا تستطيع أن تكون منتجا ومصنعا وموزعا ومراقبا ومشرعا٬ فدورها معروف كمشرع للأنظمة والقوانين التي تحمي الحياة الاقتصادية والاجتماعية ومراقب لتنفيذ هذه القوانين٬ لكن القطاع الخاص هو المؤسسة الاقتصادية الاجتماعية الوحيدة التي تستطيع أن تعمر وتنشر الرخاء".
قد يعجبك أيضا :
انطلاق منصة (مال) للعملات الرقمية المشفرة برؤية إسلامية
الحوثيون يستنجدون باحفاد بلال لرفد الجبهات...ماذا يحدث؟
مصدر ميداني يكشف حقيقة سيطرة الحوثيين على الجوبه!
شاهد الصور الأولية للحوثيين من أمام منزل مفرح بحيبح بمديرية الجوبه عقب سيطرتهم عليها
عاجل...التحالف العربي يعلن تدمر مسيرة حوثية
وقال الميتمي الذي عقد أول من أمس لقاء مع مجموعة من رجال الأعمال بمدينة جده السعودية في "أنه عرض عليهم خطة حشد طاقات وقدرات القطاع الخاص اليمني ورجال الأعمال في المملكة ومجلس التعاون الخليجي لدعم برنامج التعافي وإعادة الإعمار والمناعة المجتمعي".
وأوضح "أن هذا مشروع تتبناه الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة على مراحل٬ ومنها المرحلة الطارئة والعاجلة التي من خلالها يمكن مواجهة التحديات الكارثية في جميع أرجاء البلاد٬ مثل انتشار الفقر وغياب الأمن الغذائي الذي يهدد ملايين السكان٬ والقطاع الخاص هو أحد أضلاع الدولة في أي مجتمع".
ولفت الوزير الميتمي إلى أن مشاركة القطاع الخاص في المشروع ستوفر تكاليف كبيرة في إيصال المساعدات والإغاثة للسكان في جميع أرجاء البلاد. وأردف: «هناك برامج إغاثية كبيرة وموارد خصصت بمئات الملايين من الدولارات٬ ومن المؤسف أن جزءا منها يتسرب بين 20 و30 في المائة٬ بسبب تكاليف التشغيل التي تأخذها المنظمات الدولية٬ بينما القطاع الخاص اليمني لديه شبكة عالية وواسعة يستطيع القيام بهذه المهمة٬ ويوصل الإغاثة لجميع أرجاء البلاد بأقل تكلفة ممكنة٬ كما أن تدخله بهذه الطريقة سيجعل من حضوره أمام المجتمع باعتباره حامل الأمان والاستقرار في البلاد».
وتحدث الوزير عن أن القطاع الخاص اليمني وعلى امتداد عقود زمنية تعرض للتشويه المتعمد عبر الآلة الإعلامية الرسمية٬ خصوصا إذا لم يكن يعمل لصالح النظام السياسي٬ وتابع: «لا شك أن القطاع الخاص تضرر من هذا الأمر٬ واليوم هناك فرصة تاريخية بأن يظهر القطاع الخاص لمجتمعه أنه ليس كذلك٬ وأنه يساند مجتمعه في أحلك الظروف٬ وهناك رجال أعمال اليوم يتبرعون ويقدمون الدواء والغذاء لكن بشكل فردي٬ لكننا نريد تحويلها لعمل مؤسسي وقوة اجتماعية».
وعبر وزير الصناعة والتجارة عن تفاؤله بمشاركة فعالة للقطاع الخاص اليمني في مشروع التعافي وإعادة الإعمار خلال الفترة المقبلة٬ مبينا أنه وجد ردة فعل إيجابية منهم٬ وقال: «تلقيت ردة الفعل إيجابية جداً٬ في كل لقاءاتي مع رجال الأعمال٬ قالوا للمرة الأولى نشعر أن وزير الصناعة والتجارة يأتي إلينا٬ في العادة نحن من نبحث عنه".
الأكثر قراءة الآن :
هام...قيادي بارز في المجلس الانتقالي يُعلن استقالته(الإسم)
رئيس مجلس الشورى يحث واشنطن على ممارسة ضغط أكبر على الحوثيين !
منظمة ميون تجدد مطالبتها للحوثيين بفك الحصار على مديرية العبديه
بحوزة سعودي ومقيم...السلطات السعوديه تحبط تهريب شحنة مخدرات ضخمة
الخدمة المدنية تعلن يوم الخميس اجازة رسمية
