2014/01/02
الحكومة توافق على مشروع قانون «تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية»
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه يوم أمس الأربعاء على مشروع قانون بشأن ينظم عملية نقل وزراعة الأعضاء البشرية، حيث كلف وزيري الصحة العامة والسكان والشئون القانونية باستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة، تمهيداً لنقله إلى مجلس النواب للموافقة عليه.
ويأتي مشروع القانون الذي اعدته وزارة الصحة العامة والسكان لوضع اطار تشريعي ينظم عملية نقل وزراعة الاعضاء البشرية وبصورة تحافظ على جميع الاطراف المنقول منه والمنقول اليه والاطباء القائمين بإجراء العملية والمنشأة الطبية التي تجري فيها العمليات، في اطار من الضوابط والقيود التي تحمي المجتمع من انتشار اي صورة من صور الاتجار بالبشر والمتمثلة في المتاجرة بالأعضاء البشرية.
وبحسب وكالة سبأ فإن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم عمليات نقل وزراعة الاعضاء البشرية، وتحديد قواعد الترخيص والمواصفات الواجب توفرها في المنشئات الطبية المراد الترخيص لها بمزاولة نقل وزراعة الاعضاء البشرية، وكذا حماية حقوق المتبرعين بالأعضاء والمحافظة على آدمية الانسان وكرامته عند نقل اي عضو من اعضائه وحمايتها من الامتهان او التشويه او المتاجرة بها.
واقترح مشروع القانون انشاء "مجلس تنظيم نقل وزراعة الاعضاء البشرية" برئاسة وزير الصحة وعضوية مجموعة من الاطباء من ذوي الخبرة والاختصاص في هذا المجال، وذلك لتولي الاشراف على هذه العمليات في المنشئات الطبية المرخص لها، وتحديد المنشئات التي يرخص لها بالقيام بهذه العمليات، ومراقبة التزامها بتطبيق الاشتراطات والمواصفات التقنية اللازم توفرها فيها وبالتعليمات التي تصدر عن المجلس.
ويتضمن مشروع القانون 45 مادة موزعة على ثمانية فصول هي التسمية والتعاريف والاهداف، الاحكام العامة، ضوابط نقل الاعضاء البشرية من الاحياء، ضوابط نقل الاعضاء البشرية من المتوفين، ضوابط اجراءات زرع الاعضاء البشرية، مجلس تنظيم نقل وزراعة الاعضاء البشرية، العقوبات واحكام ختامية.
ويأتي مشروع القانون الذي اعدته وزارة الصحة العامة والسكان لوضع اطار تشريعي ينظم عملية نقل وزراعة الاعضاء البشرية وبصورة تحافظ على جميع الاطراف المنقول منه والمنقول اليه والاطباء القائمين بإجراء العملية والمنشأة الطبية التي تجري فيها العمليات، في اطار من الضوابط والقيود التي تحمي المجتمع من انتشار اي صورة من صور الاتجار بالبشر والمتمثلة في المتاجرة بالأعضاء البشرية.
وبحسب وكالة سبأ فإن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم عمليات نقل وزراعة الاعضاء البشرية، وتحديد قواعد الترخيص والمواصفات الواجب توفرها في المنشئات الطبية المراد الترخيص لها بمزاولة نقل وزراعة الاعضاء البشرية، وكذا حماية حقوق المتبرعين بالأعضاء والمحافظة على آدمية الانسان وكرامته عند نقل اي عضو من اعضائه وحمايتها من الامتهان او التشويه او المتاجرة بها.
واقترح مشروع القانون انشاء "مجلس تنظيم نقل وزراعة الاعضاء البشرية" برئاسة وزير الصحة وعضوية مجموعة من الاطباء من ذوي الخبرة والاختصاص في هذا المجال، وذلك لتولي الاشراف على هذه العمليات في المنشئات الطبية المرخص لها، وتحديد المنشئات التي يرخص لها بالقيام بهذه العمليات، ومراقبة التزامها بتطبيق الاشتراطات والمواصفات التقنية اللازم توفرها فيها وبالتعليمات التي تصدر عن المجلس.
ويتضمن مشروع القانون 45 مادة موزعة على ثمانية فصول هي التسمية والتعاريف والاهداف، الاحكام العامة، ضوابط نقل الاعضاء البشرية من الاحياء، ضوابط نقل الاعضاء البشرية من المتوفين، ضوابط اجراءات زرع الاعضاء البشرية، مجلس تنظيم نقل وزراعة الاعضاء البشرية، العقوبات واحكام ختامية.
تم طباعة هذه الخبر من موقع يمن برس https://yemen-press.net -
رابط الخبر: https://yemen-press.net/news25646.html